جلسات متتالية بشهر مارس لإستكمال مرافعة الدفاع في قضية إقتحام قسم شرطة العرب

أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى و192 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، لإتهامهم فى قضية التحريض على إقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، لجلسة أول مارس، كما حددت جلسات ايام 2 و3 و4 مارس لاستكمال المرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني بعضوية المستشارين سعيد حسن عيسى وبهاء الدين فؤاد وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عطية.
بدات الجلسة وتم إحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهمين رقمى 13 و18 والذى دفع ببطلان أمر الاحالة والتحقيقات لانة جاء مضطربا و بطلان تحريات الامن الوطنى لكونها مكتبيه وان ضباط الامن الوطنى تخطوا اختصاصهم المكانى فى وضع التحريات وطلب الدفاع من المحكمة تكليف النيابة العامة بضم قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الامن الوطنى وكذا قرار المجلس العسكرى بإلغاء جهاز أمن الدولة و ان محضر التحريات 6 سبتمبر 2013 يفيد أنه ورد معلومات من مصادرهم السرية بتحريض من قيادات الاخوان من بينهم محمد بديع مرشد الاخوان على القيام بأعمال الشغب والعنف على مستوى المحافظات وإمدادهم بالاموال التى يتم شراء بها المتفجرات ، و ان المتهمين أقروا فى تحقيقات النيابة بانهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة
وقال الدفاع ان النيابة كانت توجه للمتهمين أسئلة تخرج عن النطاق الجنائى التى تحقق فيه حيث سألت المتهمين عن رايهم فيما حدث خلال ثورة 30 يوينو ورايهم فى السيسى وان هذه الاسئلة تؤكد على كيدية الاتهامات المنسوبة الى المتهمين
وسرد الدفاع أقوال الضابط محرر تحريات المؤرخة فى 21 اغسطس 2013 بانه لم يجرى تسجيلات اومراقبات للمتهمين وان محضره حرره بناء على معلومات وردت اليه تفيد استخدام المتهمين للمنابر وشبكة المعلومات الدولية على تحريض المواطنين ، واجاب الضابط على النيابة بان التنظيم الدولى المنتشر فى عدة دولة معروف عنه العنف واستخدام الاسلحة
وقال الدفاع ان من ضمن أحراز القضية أوراقا كان تحوى على عناوين تتمثل فى "مفاهيم جماعة الاخوان على تطبيق النهوض بالدولة عن طريق الشريعة الاسلامية"
واشار الدفاع, بان المتهم 26 محمد عبد الحليم الحلوانى قال فى التحقيقات بانه يسكن بجوار قسم العرب وعندما وقع اعتداء على القسم اتجه هو واصحابه من حزب الحرية والعدالة وارسل الاطعمة للضباط وقبض عليه رغم صداقته لضباط القسم منذ 30 سنه وان المتهم 25 احمد محمد منسى قال فى التحقيقات انهم من المؤكد اعتبروه من الاخوان بسبب تايده للدكتور محمد مرسى وانتخابات الحزب ولكنه ليس منتمى الى الاخوان المسلمين وان سبب اتهام المتهم احمد توفيق صالح ، نقيب الاطباء البيطرين وعضو مجلس الشعب الاسبق لعام 2005 بسبب قوله بان ماحدث فى البلاد هو انقلاب عسكرى على ما انتخبه الشعب المصرى ثم دفع ببطلان التحقيقات التى جرت فى النيابة بسبب عدم حضور محام مع المتهم ، وأن الدستور ينص على عدم حبس المتهم الا فى حضور محاميه او فى حالة تلبس المتهم ، وأن جميع المتهمين لم يتم القبض عليهم متلبسين فجمعيهم القى القبض عليهم بناء على محاضر التحريات و أن النيابة كانت تبحث عما فى نفس المتهمين
واضاف الدفاع بان سبب اتهام المتهمون فى هذه القضية هو حضورهم لتشييع جنازة, وتسائل الدفاع ما هى علاقة المسيرة بالجنازة ؟ و انه يشرف بالدفاع عن هؤلاء المتهمين الذين اتهموهم من العاشر حتى ال88 باقتحام قسم العرب
,وبطلان تحقيقات النيابة العامة التى تضمنت هذه الاتهامات , ببطلان تحريات المباحث , حيث ان النيابة العامة اتهمت للمتهمين فى بداية التحقيقات على انهم قاموا بتنظيم مسيرة ولكنهم فوجئوا بها تحيلهم بتهم التحريض والقيام بمسيرة لاقتحام قسم العرب وقتل المواطنين واتلاف الممتلكات وترويع المواطنين لتنفيذ مخططهم الارهابى
ولكن النيابة لم تقدم الادلة اليقينية على ارتكاب الجريمة , ولم يثبت تواجد المتهمين بالمسيرة او مشاركتهم فيها , ولا يوجد دليل بالاوراق بانهم اتفقوا على تنظيم المسيرة وانها عبارة عن جنازة وخرجت بمسيرة الا ان الامر لم يمر مرار الكرا م بسبب الظروف الراهنة بالبلاد فى ذلك الوقت ثم دفع بعدم مشروعية الضبط والاحضار, حيث ان الضابط مجرى التحريات حول الواقعة عمر عبد الرازق ومحضره الذى حرره بتاريخ 21يوليو2013 افاد فيه انه وردت اليه معلومات بان قيادات جماعة الاخوان قامت بتحريض العناصر الموالية لها بجميع المحافظات للقيام باعمال شغب لاشاعة الفوضى والبلبلة فى البلاد , وانه علم بقيام جماعة الاخوان بمحاولة توفير الاموال لشراء الاسلحة والمفرقعات والمولوتوف والخرطوش لاستخدامه , وانه فى المحضر الذى سطره لم يوضح بانه كان سيتم وذكر 6 اشخاص اخوان وهم قيادات الاخوان ببورسعيد وعاد وذكر 19 بانهم هم من تلقوا التعليمات من الستة الاوائل , واستصدر اذن من النيابة العامة لضبطهم وتفتيشهم ومنازالهم
وتسائل الدفاع لماذا لم يلقى الضابط القبض على المتهمين قبل وقوع الجريمة رغم ان الاذن الصادر له قبل الجريمة وقبل فض اعتصام رابعة مؤكدا بان هذا واضح لتلفيق الاتهامات لاى شخص يريدون محاكمته , والدليل على ذلك انه من بين المتهمين المتهم الثامن عشر وهو نائب شورى وعضو بحزب الحرية والعدالة وحاصل على نسبة 75% من الاصوات
وان النيابة العامة وجهت للمتهمين اسئلة تحريضية وايحائية لتلفيق الاتهام لهم , مؤكدا على ان تحقيقات النيابة يشوبها البطلان , لانها جاءات بناءا على تحريات باطلة , ودفع بانعدام الركن المادى لجريمة التحريض , فلا يوجد دليل يقينى يثبت تهمة التحريض واستشهد بما جاء بالتحريات والتى لم تتوصل الى ارقام هواتف المتهمين الذين كانوا يتلقون من خلالها التعليمات والاوامر كما جاء بتحرياتهم , وتسائل الدفاع على اى اساس اتهمت الشرطة المتهمين بالتحريض على اقتحام قسم شرطة العرب
واكد الدفاع على عدم صحة التحريات بدليل بانها اكدت على تحريض المتهمين واتفاقهم كان بعد 30 يونيه , وعادت التحريات لتؤكد بان التحريات كان بعد فض اعتصام رابعة , علاوة على ان التحريات قالت ان المتهمين التسعة قاموا بشراء الاسلحة بانفسهم ولم يساعدهم المتهمين من العاشر وحتى الاخير مما ينفى تهمة التحريض كما ان المتهم الثالث عشر "احمد الدسوقى محمد " دكتور صيدلى وان قدره ان مسكنه يقع بالقرب من سجن العرب وبعد تولى الاخوان حظه العثر كان ان يكون هناك مقر لحزب الحرية والعدالة امام مسكنه , كما انه يمتلك صيدلية باسمه يتعامل فيها الجميع ومن بينهم الاخوان
وانه فى يوم 7سبتمبر , تم القبض عليه من منزله لانه وردت معلومات لمشاركته فى اقتحام سجن العرب ,ووجهت له النيابة تهمة غريبة وهى قيامه باطلاق اعيرة نارية داخل المدن ولم تحدد ما هى هذه المدن ولا كيفية اطلاقه الاعيرة النارية عليها , وما هو السلاح المستخدم علاوة على ان المتهم قرر بالنيابة بانه ليس له اى علاقة بالسياسة , فواجهته النيابة بانه سبق وكان رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة منذ اكثر من 30 عاما وهنا ضحك الحاضرين بالقاعة
واكمل الدفاع بان النيابة العامة سالت المتهم ما رايك بما حدث فى 30 يونيه وهل انت مؤيد لمرسى ام لا .
ثم استمعت لدفاع المتهمين 23 و35 والذى طالب ببراءة المتهمين استنادا الى مجموعة من الدفوع القانونية وهى عدم دستورية المادة 8 من قانون السلطة القضائية بانه كان يجب ان يتم نظر القضية ببورسعيد وان نقل المحاكمة الى القاهرة بمعهد امناء الشرطة بطره ثم باكاديمية الشرطة فهذا يعد تدخل سافر من السلطة التنفيذية فى السلطة القضائية , والمادة 97 من الدستور الحالى , وببطلان اذن النيابة العامة وتناقض التحريات ودفع بانتفاء الركن المادى وباعتصام المتهمين بالانكار وبعدم وجود اى دليل بالقضية , مؤكدا بانه لا توجد جريمة بلطجة بالقضية.