تيار الاستقلال يرفض ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية

أكد ممثلو استقلال القضاء خلال اجتماعهم اليوم بلجنة نظام الحكم بالجمعية التاسيسية انه لايوجد فى الدول الديمقراطيه ما يسمى بالقضاء العسكرى، رافضين ضم القضاء العسكرى لباب السلطة القضائية فى الدستور الجديد.
و قال المستشار هشام جنية رئيس محكمة الاستئناف و ممثل تيار استقلال القضاء اننا اعلنا رفضنا لضم القضاء العسكرى الى باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد لانه ليس بقضاء و انما هو محاكم عسكرية خاصة بالعسكريين و يطلق عليها اسم قانون المحاكم العسكرية .
و اضاف جنينة فى تصريحات صحفية عقب مشاركته فى اجتماع لجنة نظام الحكم فى " التاسيسية " ان " العسكرى " لا يعد قضاء لان معايير اختيار اعضائه و ترقيتهم و نقلهم و انهاء خدمتهم تخضع للسلطة التنفيذية و هذه المعايير لا تنطبق على القاضى الطبيعى .
و تابع جنينة : " يقولوا لنا فى اى نظام قضائى فى العالم يتم ضم القضاء العسكرى للسلطة القضائية " لان حدوث ذلك سيترتب عليه تدخل سافر فى عمل المحاكم العسكرية و آلية عملها و هذا يعد شكلا من اشكال " الاساءة " لصورة العدالة فى مصر لان شروط المحاكم العادلة تقتضى اختيار قاض بعيد عن اى تاثير و هذا سيوصم العدالة بأنها ليست بعيدة عن التأثير و سيلقى بظلال من الشكوك حول معايير المحاكمات العادلة .
من جانبه اكد نور الدين على عضو الجمعية ان الاجتماع شمل وضع هيئة قضايا الدوله والنيابه الاداريه فى الدستور الجديد .مشيرا الى انه تم الاتفاق على دمجهما فى منظومة القضاء الشامل .
واشار الى ان تيار الاستقلال طالب بضرورة الغاء الاختصاص الولائى ,ليحل بدلا منه الاختصاص النوعى بهدف توزيع العمل داخل المحاكم وفقا لنوع الدعوى .