مجلس أمناء الثورة: قرارات مرسي ضربة قاصمة للثورة المضادة

أعلن مجلس أمناء الثورة، تأييده لكل القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي ووصفها بالتاريخية التي أتت في وقت يعد الوطن في أمس الحاجة فيه للانتقال لمرحلة جديدة من العمل.
وأكد مجلس أمناء الثورة في بيان أصدره الليلة، أن تلك القرارات تعتبر ضربة قاصمة للثورة المضادة، ووضع اللبنات الأولى لأسس الدولة المدنية التي لا يتدخل فيها العسكر في شئون المدنيين، وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أن الثورة المباركة انتصرت، وقضت على أحد أهم مراكز القوى في مصر التي عطلت عجلة البلاد وأدخلتنا في تجارب كبدتنا خسائر بشرية ومادية طوال العام ونصف العام الماضي.
وطالب مجلس أمناء الثورة الشعب المصري وقواه الحية وخصوصًا الشباب للالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، لاستكمال الثورة، ودعمها والقضاء نهائيًا على الثورة المضادة وفلول النظام البائد، والمشاركة فى مليونية تأكيد الشرعية يوم الجمعة المقبل، وأداء صلاة العيد في ميدان التحرير وميادين مصر كلها رافعين أعلام مصر.
وأضاف البيان أن قرارات الرئيس مرسي أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه فهو أول رئيس مدني لمصر يعيد الوجه المدني للبلاد بعد غياب ستة عقود، ضاعت فيها الحقوق وأهدرت الحريات، وامتهنت كرامة الإنسان.
وشدد مجلس أمناء الثورة فى بيانه على أن المجلس لن ينسى دماء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، أو شهداء مواجهات ماسبيرو ومحمد محمود مجلس الوزراء والعباسية، وغيرهم، "ونطالب بأن يتم فتح تحقيقات موسعة مع المسئولين عن تلك الجرائم بشفافية كاملة، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي من الثوار المحاكمين عسكريًا أو على الأقل محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، فبدون ذلك ستكون فرحتنا ناقصة، ونحن على ثقة في أن من أصدر تلك القرارات الجرئية سوف يلبي بقية مطالبنا".
وأكد مجلس أمناء الثورة، أن الرئيس مرسي أثبت أنه صمام أمان للثورة المصرية وأنه بقراراته الأخيرة أكد أنه يعرف مطالب الثورة، وندعوه لاستكمال الثورة باتخاذ قرارات أخرى جريئة مثل تطهير القضاء والإعلام، وإجراء محاكمات عادلة وناجزة في جرائم قتل الثوار، خصوصًا بعد أن قام الرئيس باختيار أحد شيوخ القضاة نائبًا له وهو المستشار الجليل محمود مكي نائبًا له.