سلطات ولاية أريزونا الأمريكية تحظر ارتداء القمصان المؤيدة للسود

ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى برئاسة رائف تمراز وكيل اللجنة طلب إلاحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة.
وكشف إبراهيم الحديدى رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى أن البنك يدرس جميع الحالات المتعثرة فى السداد من أجل عمل جدولة للديون حرصًا من الدولة على الوقوف بجانب الفلاح.
وأضاف خلال كلمته الثلاثاء باجتماع لجنة الزراعة المخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة وبرئاسة رائف تمراز وكيل اللجنة أن البنك لا يريد أن يتم الزج بفلاح واحد فى السجن نتيجة التعثر فى السداد، والدليل على ذلك أنه فى حالة ملاحقة أي من المزارعين أمنيًا ووضعه داخل السجن يتم التصالح معه فورًا فى حالة دفع 10% من إجمالى المديونية المستحقة عليه.
طالب أحمد هريدى، عضو مجلس النواب، من الحكومة بضرورة جدولة الديون المتراكمة على الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى على 10 سنوات، بدون فؤائد وبدون مقدم أيضا من أجل رفع الأعباء عن كاهل الفلاح.
وأضاف "هريدى" باجتماع لجنة الزراعة المخصص لمناقشة طلب إحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى والأحكام الصادرة ضدهم، فى حضور عدد من ممثلى الحكومة ويترأس الاجتماع رائف تمراز وكيل اللجنة، أن الصورة المأخوذة عن الفلاحين المنتفعين بالقروض مغلوطة وجميعها تتمثل فى أن هؤلاء المزارعين يحصلون على القروض لزواج أبنائهم ولبناء منازلهم ولا يستخدمونها فى الباب الخاص بها وهذه الفئة لا تتجاوز 20% من الفلاحين.
وعلق إبراهيم الحديدى، رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعى، ان هؤلاء المنتفعين من القروض يتخطون ال20%، فرد النائب هريدى قائلا: حتى لو هذه النسبة حقيقة هل نظلم 80% من أجل هؤلاء ونرفع نسبة الفؤائد إلى أكثر من 50% على أرض الواقع.
قال توحيد تامر، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة، إن الفلاح المصرى يعانى من تراكم ديونه لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ونتيجة لملاحقته قضائيًا بسبب عدم قدرته على الدفع ترك منزله خوفًا من الحبس وترتب على ذلك تراجع الزراعة.
كما طالب هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، بأن يتم دراسة ديون الفلاحين كل على حده حتى يتسنى للمسئولين تحديد من يستحق أن يتم إسقاط المديونيات عنه.
فيما قالت جواهر الشربينى، عضو مجلس النواب، إن بنك التنمية وقف بجوار الفلاح كثيرا، وأن أعضاء لجنة الزراعة مع الفلاح وقضاياه، وفى نفس الوقت مع البنك لأن هذه الأموال ملك للمواطنين، ولكن لابد من إعداد دراسة لمعرفة إن كان هناك إمكانية إسقاط الفائدة أو لا، بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.