في لجنة الزراعة والري بالبرلمان :

بنك التنمية والائتمان الزراعي يدرس جدولة ديون الفلاحين

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي برئاسة رائف تمراز وكيل اللجنة طلب الاحاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي والأحكام الصادرة ضدهم. في حضور عدد من ممثلي الحكومة وبرئاسة رائف تمراز وكيل اللجنة.
كشف إبراهيم الحديدي رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي ان البنك يدرس جميع الحالات المتعثرة في السداد من أجل عمل جدولة للديون وذلك حرصاً من الدولة علي الوقوف بجانب الفلاح.
أضاف خلال كلمته. أمس باجتماع لجنة الزراعة المخصص لمناقشة طلب احاطة بشأن مديونيات الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي والأحكام الصادرة ضدهم. في حضور عدد من ممثلي الحكومة وبرئاسة رائف تمراز وكيل اللجنة أن البنك لا يريد أن يتم الزج بفلاح واحد في السجن نتيجة التعثر في السداد. والدليل علي ذلك هو أنه في حالة ملاحقة أيا من المزارعين أمنياً ووضعه داخل السجن يتم التصالح معه فوراً في حالة دفع 10% من اجمالي المديونية المستحقة عليه.
طالب أحمد هريدي. عضو مجلس النواب. من الحكومة بضرورة جدولة الديون المتراكمة علي الفلاحين لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي علي 10 سنوات. بدون فوائد وبدون مقدم أيضا من أجل رفع الأعباء عن كاهل الفلاح.
وأضاف "هريدي" أن الصورة المأخوذة عن الفلاحين المنتفعين بالقروض مغلوطة وجميعها تتمثل في أن هؤلاء المزارعين يحصلون علي القروض لزواج أبنائهم ولبناء منازلهم ولا يستخدمونها في الباب الخاص بها وهذه الفئة لا تتجاوز 20% من الفلاحين.
علق إبراهيم الحديدي. رئيس قطاع الائتمان ببنك التنمية والائتمان الزراعي. أن هؤلاء المنتفعين من القروض يتخطون ال 20%. فرد النائب هريدي قائلاً: حتي لو هذه النسبة حقيقة هل نظلم 80% من أجل هؤلاء ونرفع نسبة الفوائد إلي أكثر من 50% علي أرض الواقع.
قال توحيد تامر. عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة. إن الفلاح المصري يعاني من تراكم ديونه لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي. ونتيجة لملاحقته قضائياً بسبب عدم قدرته علي الدفع ترك منزله خوفاً من الحبس وترتب علي ذلك تراجع الزراعة.
طالب هشام الحصري. عضو لجنة الزراعة. بأن يتم دراسة ديون الفلاحين كل علي حدة حتي يتثني للمسئولين تحديد من يستحق أن يتم إسقاط المديونيات عنه.
قالت جواهر الشربيني. عضو مجلس النواب. إن بنك التنمية وقف بجوار الفلاح كثيراً. وأن أعضاء لجنة الزراعة مع الفلاح وقضاياه. وفي نفس الوقت مع البنك لأن هذه الأموال ملك للمواطنين. ولكن لابد من إعداد دراسة لمعرفة أن كان هناك إمكانية إسقاط الفائدة أو لا. بما لا يتعارض مع المصلحة العامة.