هاشتاج #لا_للإساءة_للأزهر# يجتاح "فيس بوك" بعد هجوم وزير الثقافة

أكدت توصيات المنتدى الدولى الأولى لجامعة بدر BUC الذي عقد يومي 13 و14 من الشهر الجاري، بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس، وجمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، افتقاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر للعمل وفقا لمنظومة متكاملة لإدارتها.
وقال الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر ورئيس المنتدى، إنه سيتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء والوزراء المعنيين خلال أيام التى تضمنت إنشاء هيئة قومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تطبق مفهوم الشباك الواحد وتتولى اقتراح جميع الإجراءات الخاصة بالتأسيس وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحل المشكلات التي تؤدي إلى عدم استمرارها، وتبسيط إجراءات تمويل هذه المشروعات ودعمها أثناء ممارسة نشاطها وإيجاد منافذ لتوزيع منتجاتها داخليا وخارجيا، بالإضافة إلى تزويد أصحابها بالمهارات المالية والإدارية التي تمكنها من تطوير أدائها المؤسسي.
وأضاف القلا أن المنتدى طالب بوضع استراتيجية عامة للدولة للتعامل مع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تتضمن الأهداف والنتائج المرجوة على أن يتم ربط هذه الاستراتيجية بالخطة القومية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وعلى أن تتضمن الاستراتيجية تحديد قطاعات ونماذج المشروعات التي تهدف الدولة إلى تنميتها بالنسبة لكل قطاع من تلك المشروعات.
وأشار القلا إلى إنشاء اتحاد عام للمستثمرين في الصناعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال يكون راعيا وداعما لتلك المشروعات من بداية إعداد دراسة الجدوى والتأسيس وممارسة النشاط والدفاع عن مصالحهم أمام مؤسسات الدولة المختلفة.
وتابع: "المنتدى أوصى بإصدار تشريع موحد ولوائح منظمة لجميع الجوانب الخاصة بالمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة يتضمن تعريفا موحدا للمشروعات لتوحيد المعاملة المالية والإدارية عند التعامل مع المؤسسات التمويلية والحكومية والخاصة ووضع تشريع خاص بالمعاملة الضريبية للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تخفيض تكلفة الالتزام الضريبي على هذه المشروعات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع والمحافظة على استمراريته".