وزارة الصناعة: نعمل علي إزالة البيروقراطية أمام المشروعات الصغيرة

قالت الدكتورة شيرين الصباغ نائب وزير التجارة والصناعة، ان استراتيجية 2030 التى اعتمدتها الحكومة مؤخرا تقوم على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، فالوزارة لديها وحدة خاصة حاليا تضم ممثلين من 8 وزارات وتعمل على قدم وساق للانتهاء من تشريعات مبدئية تضع المشروعات الصغيرة تحت مظله منفردة وكيان موحد.
وأشارت الصباغ-خلال اعمال المنتدي الدولي الاول لجامعه بدر بالتعاون مع كلية التجارة جامعة عين شمس حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ان الوحدة المتخصصة ستعمل على ابتكار اساليب جديدة تقلل من البيرقراطية وصعوبة اصدار التراخيص التى تعرقل من تنمية المشروعات الصغيرة وريادة الاعمال فى مصر.
وعقب طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية - اثناء فعاليات المنتدى الدولى الاول لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ان 27.7٪ هى نسبة الفقر التى اعلنها جهاز التعبئة والاحصاء مؤخرا مؤكدا ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هو الحل للحد من الفقر وخلق فرص عمل جديدة تحد من تفاقم معدلات البطالة المتزايدة.
ومن جانبه قال دكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب :ان المشروعات الصغيرة تفرق دمها بين القبائل، فلايوجد كيان موحد حتى الان هو المسئول عن المشروعات الصغيرة.
واضاف عيسى ان تجارب ايطاليا واستكلندا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها اعتمدت على انشاء كيان موحد للمشروعات الصغيرة يكون هو المسئول عن اجراءات الانشاء والتاسيس واعداد الدراسات الجدوى الحقيقة، مؤهلا بخبراء دوليين فى كافة المجالات.
هذه الدراسات - التى يقرها الكيان الموحد -تحصل بسهولة على القروض من الجهات والبنوك المانحة نظرا لجدية الدراسات وتوثيقها من خبراء معتمدين.
وكشف عن ان البرلمان يستعد لاعداد مشروع قانون موحد للمشروعات الصغيرة و متناهية الصغر يشمل مراحل تاسيس وانشاء المشروعات، ونظام المحاسبة الضريبية بالاضافة الى خطوات تصفية.
واكد ان فلسفة التشريع الجديد تعتمد على حماية المشروع نفسه ولا تعرضه للاغلاق تحت اى ظرف سواء تعثر او غيره.
ومن جانبه قال على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب انه يجب على مجلس الشعب بكل لجانه ان يقوم بوضع اطار تشريعى بسيط يكون مسئول عن ملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ فى ارض الواقع ويلقى ترحيبا من مستثمرى المشروعات الصغيرة.
واكد انه يجب ان نراعى ونحن نعالج مشكلة البطالة تدعيم الابتكار والتنمية وذلك لخلق فرص عمل حقيقة ودائمة للشباب وليس تكرار سيناريوهات اثبتت فشلها فى الماضى مشيرا الى ضرورة انشاء مراكز للدعم الفنى والتدريب فى كل محافظة على الصناعات التكونولوجيةواساليب التصنيع الحديث لكى تخلق منتجات جديدة قادرة على غزو الاسواق المحلية والخارجية تعتمد على مواد كل محافظة ومميزاتها التنافسية
وقال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ان الاقتصاد غير الرسمى هو المنقذ الحقيقى للاقتصاد المصرى خلال ثورة 25 يناير والازمة المالية العالمية الاخيرة مؤكدا ان هذا يجب ان يكون الدافع الاساسى وراء اصدار تشريع محفز بسيط قابل للتطبيق يشجع هذه الكيانات للدخول فى المنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمى.
واشار معيط الى ان القوانين الحالية لا تشجع احدا على البدء فى انشاء المشروعات، فهناك صعوبات فى الحصول على الاراضى المرفقة والتمويل والتعامل مع اكثر من 20 جهة لاصدار التراخيص كما انه مازال هناك تعقيدات ضريبية وتامينية تصل حدتها الى ادخال المستثمر الصغير السجن مؤكدا ان هذا مناخ اقتصادى لاتنمو فيه مشروعات صغيرة ولا غيرها.