وزير التضامن: 5 تجار وراء أزمة الأرز بالسوق

طالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بضرورة إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لتغليظ العقوبة على المحتكرين في السوق.
وقال جودة خلال ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية حول الأمن الغذائي المصري، إن أزمة توريد الأرز التمويني، كشفت عن سيطرة 5 تجار على سوق الأرز، إلا أنه لم يكشف عن اسماهم.
وأشار إلي أن هؤلاء التجار كانوا السبب الأساسي في تفاقم مشكلة الأرز التمويني خلال الفترة الماضية، مشددا على ضرورة تغليظ عقوبة الاحتكار، لتصل إلي السجن مع توقيع غرامات مالية مناسبة.
كانت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تعاقدت قبل نحو أسبوع مع 17 مورداً على توريد 80.7 ألف طن أرز للهيئة، خلال الفترة من 16 سبتمبر الجاري إلى 10 أكتوبر المقبل، لسد العجز في البطاقات التموينية.
وسبق أن أشارت وزارة التضامن، إلي أن عدم التزام الشركات الخاصة بتوريد الأرز التمويني خلال شهر يوليو الماضي، تسبب في وضع هيئة السلع التموينية في مأزق حرج بعدما فشلت الهيئة في توفير حصة الأرز المقرر صرفها علي بطاقات التموين.
من ناحية أخرى، لفت وزير التضامن، إلي أن الوزارة تدرس تحرير صناعة الخبز، لتقوم المخابز بإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية، ثم تقوم الوزارة بشرائه بسعر 25 قرشا للرغيف لتبيعه للمواطنين بنحو 5 قروش.