اقترح النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج وتشجيع المقيمين بالخارج من تحويل أموالهم بالعملة الصعبة في القنوات الشرعية من خلال البنوك، وذلك عن طريق تقديم إعفاءات جمركية لهم عند عودتهم من الخارج، مقابل تقديم ما يثبت حجم تحويلاتهم من العمله الصعبة، والإعفاءات الجمركية تحدد بنسب يحددها القانون مقارنة بحجم التحويلات. وقال دسوقي، فى بيان صحفى له، إن تصريحات مجلس النواب حول أزمة الدولار تجعل المشكلة أكثر تعقيدًا وتزيد الأزمة سوءًا، خصوصًا في ظل الانفتاح على أسواق المال وتزايد حجم شركات الصرافة، مؤكدًا أن سبب الأزمة هو العرض والطلب، فيجب أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب. وأضاف أن البنوك تتخذ إجراءات وقواعد تعجيزية للحصول على العملة الصعبة، وبالرغم من انخفاض أسعار الدولار بالبنوك مقارنة بالسوق السوداء، إلا أن الكثيرين يلجأون إلى السوق الموازية لعدم قدرة البنوك على توفير احتياجاتهم. وقال نائب الجيزة إن إصدار قانون بهذا الشكل لن يلغي السوق السوداء بل سيعمل على توسيع حجم المتاجرة بها ولجوء شركات الصرافة المغلقة إلى الاتجار بالسوق الموازية. وأوضح بدوي أن إغلاق شركات الصرافة سيخلق سوقا سوداء خفية من خلال الأكشاك والمواطنين، وعدم قدرة البنوك على تقديم احتياج التجار سيضطر هؤلاء للتعاملات السرية الأخطر من الصرافات المشبوهة وسيستمر غلاء الدولار وليس خفضه. وأضاف عضو لجنة الإسكان أن تفاقم أزمة الدولار يرجع إلى انخفاض حجم السياحة، بالإضافة إلى عدم السيطرة على تحويلات المصريين بالخارج، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات لعودة السياحة المصرية كالسابق مع وعود بعض الدول الأجنبية لإرسال أفواج سياحية مرة أخرى، لمصر مثل "إنجلترا وروسيا وأيضًا بولندا"، بعدما اطمأنوا على عودة الأمن والاستقرار لمصر.