بالفيديو.. علي مصيلحي: الاقتصاد المصري في موقف حرج

قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء، إن قانون الثروة المعدنية القديم ، لم يكن بحاجة سوي لتعديلين أحداهما بالمادة الأولي الخاصة بفئات تعريفة المواد المحجرية المحددة قيمتها بالمليم لتعكس التطور الاقتصادي الحالي، مقترحا رفع الفئات المحددة بخمسة مليم ل 5 جنيهات.
واضاف في تصريحات له اليوم، أن المادة الاخري تحتاج لتعديل تتعلق بقيم إيجارات المحاجر والذي تم رفع حدها الادني إلي 9 جنيهات للمتر معتبرا انه رقم مبالغ فيه نظرا لان معظم المحاجر الحالية مساحتها الإجمالية تتجاوز عشرات الكيلو مترات.
وأوضح أن معني هذا ان الإيجار فقط يتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات، مطالبا بتخفيض قيمة الإيجار إلي 3 جنيهات فقط وهو ما يحقق دخلا جيدا للخزانة العامة وفي نفس الوقت لا يمثل عائق أمام المستثمرين لدخول مجال التعدين.
وذكر ان القانون الحالي للثروة المعدنية بالغ أيضا في نسبة الاتاوة المفروضة علي المحاجر حيث تم رفعها إلي 14% من قيمة الخامة المستخرجة وهو ما يجب ان يعاد النظر فيه لتصبح 10% فقط، .
وأشار إلي ان المجلس التصديري والغرفة تقدموا بمذكرة مشتركة بالملاحظات علي مشروع اللائحة التنفيذية للقانون للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورفعها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وقام بإعادة مشروع اللائحة مرة اخري إلي اللجنة العليا للتعدين للأخذ .
وأوضح أن الملاحظات تشمل ضرورة زيادة الحد الاقصي لمساحة المحجر كي يتناسب مع الاستثمارات الضخمة اللازمة لتشغيله بصورة اقتصادية.
وأكد ان الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية في المرحلة الراهنة آمر لابد ان يسبق الاهتمام بالتعليم والصحة لأنها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد للدولة تمكنها من الأنفاق علي تطوير القطاعات الاخري.