تقدمت النائبة نانسي نصير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى كل من وزير الخارجية ووزير الهجرة وشئون المصريين في الخارج بشأن مشكلة تطبيق نظام الترمين لأبناء المصريين بالخارج. وقالت النائبة في بيانها، إن أهالي الطلاب المغتربين في الخارج يعانون من مشكلة عدم تطبيق نظام الترمين لأبنائهم، حيث يوجد 45 ألف طالب بالسعودية وحدها، وقد تمت الشكوى وعرض تلك المشكلة منذ عدة أعوام بشكل رسمي، ولم يتم حلها، وأعلن المسئولون أن المشكلة تكمن في موافقة الجانب السعودي. وأضافت أن نظام الفصلين يتضمن أن يتم تغيير أسلوب الدراسة لأبناء المصريين بالخارج من فصل دراسي واحد فقط إلى فصلين دراسيين أسوة بزملائهم في مصر، لأن أبناءهم يدرسون كل المواد الدراسية على فصل دراسي واحد فقط، رغم أن زملاءهم بنفس المراحل الدراسية يدرسونها على فصلين دراسيين في مصر، وهذا يمثل صعوبة وإعاقة لاستيعابهم وفهمهم للمنهج، فمثلا طالب الصف الخامس الابتدائي مثلا سيكون مطلوبًا منه أن يذاكر منهجين "التيرم الأول والترم الثاني" ويمتحن آخر العام في كتابي علوم وكتابي عربي وكتابي حساب. وأكدت عضو مجلس النواب أن نظام الترمين تمت الموافقة عليه مسبقًا عن طريق وزير التربية والتعليم بقرار رقم 136 لسنة 2013، ولم ينفذ ولم يصدر قرار بإلغائه حتى تاريخ 20 ديسمبر 2015، ولكن تم تأجيل تطبيق القرار في 26 أغسطس لسنة 2013 نظرا للظروف الصعبة التي كانت تمر بها البلاد. وأوضحت أنه تم عمل استفتاء بالنسبة لتطبيق نظام الفصلين في فترة الوزير محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، في حينها، وجاءت النتيجة لصالح تطبيق الترمين ولم تعترف به الوزارة، وجاء الوزير محب الرافعي إلى منصبه في وقتها و يضا فرض استفتاء ثانٍ على موقع الوزارة وجاءت نتائجه بنسبة 98% لصالح تطبيق نظام الترمين. وأشارت إلى أنه بتاريخ 20 / 12 / 2015 م أصدر قرارا بأن نظام تعليم أبناء المصريين في الخارج، يتم على نظام الفصل الدراسي الواحد، وذلك لتصحيح وضع القرار غير المعمول به، وتم نشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 16 يناير 2016 م. ولفتت إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت فى جميع الوسائل الإعلامية أنه ليس لديها مانع من تطبيق نظام الترمين، وكذلك أصدرت بيانًا توضيحيًا منذ عده أيام لما تداولته بعض وسائل الإعلام. ونوهت النائبة بأن الوزارة أوضحت ببيانها أنها اتخذت الإجراءات والتدابير المطلوبة لإجراء الامتحانات المشار إليها بنظام الفصلين الدراسيين، وأنها خاطبت وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج لموافاتها بالموافقة على ذلك بعد التأكد من عدم اعتراض أي من الدول العربية أو الأجنبية المُزمع تطبيق هذا النظام فيها على أبناء الجاليات المصرية، وأنه سيتم البدء في التنفيذ فور تلقى موافقة الخارجية والسفارات المصرية، ولكن هناك بطئا غير مبرر في تنفيذ تلك الإجراءات، حيث إنه بالتأكيد سبق وتم أخذ الموافقات المطلوبة قبل إصدار قرار 136 لسنة 2013. وأكدت أن السعودية وحدها تمثل أكثر من 85% من إجمالي المسجلين بنظام أبنائنا بالخارج على مستوى العالم، والبالغ عددهم 45 ألف طالب، وهو ما يستدعي سرعة إنهاء إجراءات الموافقة على تطبيق قرار الترمين لأبنائنا في الخارج. كما أشارت إلى أن أولياء الأمور تعهدوا بالمساعدة في حسن سير الاختبارات، وذلك عن طريق المحافظة على النظام العام داخل المملكة العربية السعودية أثناء أداء الاختبارات نصف السنوية والسنوية، عدم وجود أي تجمعات أثناء الاختبارات وكل ولي أمر يقوم بإيصال أبنائه لمقر اللجنة ثم الانصراف فورا والعودة قبل نهاية الاختبارات بربع ساعة فقط، وتشكيل لجنة تنظيمية للمحافظة على حسن سير الاختبارات والمساعدة في المحافظة على النظام العام في اللجان وخارجها طول مدة الاختبارات ومساعدة القائمين على الاختبارات وتوفير جميع سبل الراحة التي تؤدي إلى القيام بأعمالهم الرقابية. وشددت على ضرورة أن يقوم كل من وزير التربية والتعليم ووزير الخارجية المصري بالتدخل السريع والتواصل مع الجهات المعنية في الداخل والخارج للموافقة على تطبيق نظام الترمين حفاظا على مستقبل أبنائنا، والمحافظة على النظام العام في اللجان وخارجها طول مدة الاختبارات ومساعده القائمين على الاختبارات، وتوفير جميع سبل الراحة التي تؤدي إلى القيام بأعمالهم الرقابية. كما شددت على ضرورة أن يقوم كل من وزير التربية والتعليم ووزير الخارجية المصري بالتدخل السريع والتواصل مع الجهات المعنية في الداخل والخارج للموافقة على تطبيق نظام الترمين حفاظا على مستقبل أبنائنا.