وزير الدفاع يلتقي وفد جمعية الصداقة البرلمانية بالعموم البريطانى

أكد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن منظومة المشروعات الصغيرة لم تشهد خطوات جديدة منذ إعلان مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة، فما زالت جميع المشكلات التي تعترض المشروعات الصغيرة قائمة، ولم يصدر مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أعلن عنه إعلاميا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس، الأربعاء، الذي دار موضوعه الرئيسي حول تقييم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد 6 أشهر من تفعيل مبادرة البنك المركزي.
وأوضح "السقطي" أنه لا يجوز أن نلقي أسباب البطء في التفاعل مع منظومة المشروعات الصغيرة على البنوك أو الصندوق الاجتماعي، فكلاهما جهات تمويل تعتمد في قرار تمويلها على ما يتوفر لدى المنشأة من مستندات عن إجراءات قام بها المشروع الصغير بالفعل، وفي ضوء ذلك ناشد أنه آن الأوان لوضع مختلف الجهات الحكومية أمام مسئولياتها لتحديد أسباب التقصير في انطلاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقت مطالبات من أكثر من 30 جمعية للمشروعات الصغيرة لتشكيل تكتل باسم المشروعات الصغيرة لمتابعة الحكومة في إجراءاتها للدفع بمنظومة المشروعات الصغيرة نحو الانطلاق.
وأشار "السقطي" إلى أن التكتل الجديد سيتم الإعلان عن تفاصيله قريبا، كما سيعلن عن باكورة أعماله ممثلا في ورقه عمل يعدوها حاليا، مطالبا الحكومة بتحديد الإجراءات التي قامت أو ستقوم بها لنزع المعوقات التي تعترض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأجمع أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة الاتفاق على هيئة أو جهة حكومية قائمة أو جديدة تكلف بمهمة تنظيم المشروعات الصغيرة ووضع استراتيجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للثلاثين عاما المقبلة في ضوء الاستفادة من تجربة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حتى الآن.
وطالب محسن بطيشة، أمين عام جمعية مستثمري برج العرب والممثل عن جميعات المستثمرين في منطقة غرب الدلتا وبرج العرب في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، بمراعاة استراتيجية الدولة للمشروعات الصغيرة التجارب السلبية لمراكز المشروعات الصغيرة التي أقامتها وزارة الصناعة على مدى العشرين عاما الماضية بالمدن العمرانية والصناعية في جميع محافظات مصر، التي أصبحت مع الوقت مصدرا للصراع مع أجهزة الدولة لامتناع مؤجريها عن سداد قيمة إيجارها وما يستهلكونه من كهرباء ومياه.
من جانبه، أشار محمد عبد الملك، مدير المكتب الفني بالصندوق الاجتماعي وممثله في مجلس إدارة الجمعية، إلى وجود تحركات من جانب الحكومة في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الجمعية، تمثلت في الاتفاق بين الوزراء بالحكومة على أن الصندوق الاجتماعي هو الجهة المناسبة لتحمل مسئولية المشروعات الصغيرة بحكم الخبرة وقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 مع الاهتمام بتذليل المعوقات التي يقر بها الصندوق لتحسين أدائه في المرحلة المقبلة.
وأكد علي حمزة، عضو مجلس إدارة الجمعية، وممثل جمعيات المستثمرين عن منطقة الصعيد، أنه كجمعية وقع بروتوكولا مع الصندوق الاجتماعي لإقراض المشروعات الصغيرة من خلال البنوك، ومن المراجعة لحركة القروض تبين أن 90% من القروض التي أقرضتها الجمعية بموجب البروتوكول كانت لمشروعات تجارية وليست صناعية، و80% من ال90% قروضا حصلت عليها محال لبيع الموبيلات، أما المشروعات الصناعية فإن البنوك مجمدة لقروضها لعدم توافر المستندات أو لعدم وجود ضمانات.