قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، حظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 561 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا الخاصة بضبط موظف عمومى متهم بواقعة رشوة بدائرة شرق الإسكندرية. وقال بيان صادر من النيابة العامة، إنه يحظر النشر فى القضية المشار اليها فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذلك المواقع الإليكترونية وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.