حظر النشر في قضية "موظف الإسكندرية المرتشي"

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الخميس، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 561 لعام 2016 حصر أمن الدولة العليا الخاصة بضبط موظف عمومي متهم بواقعة رشوة بدائرة شرق الإسكندرية.
وأوضحت النيابة العامة في بيان لها، "أنه يحظر النشر في القضية المشار إليها في جميع وسائل الاعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية واليومية والأسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها، وكذلك المواقع الاليكترونية"، وذلك لحين انتهاء التحقيقات فيها عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.