حظر النشر في قضية الجهاز المركزي بشأن حجم الفساد

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق حظر النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا المعروفة اعلاميا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن حجم الفساد.
وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام – حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه – أنه بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية المشار اليها فقد امر النائب العام بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والاسبوعية المحلية والاجنبية وغيرها من النشرات ايا كانت وكذا المواقع الالكترونية، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.