ماضي: اتجاه "تأسيسية الدستور" لإقرار نظام رئاسي مختلط وفق النموذج الفرنسي

أكد المهندس أبوالعلا ماضي، رئيس حزب الوسط وعضو لجنة تأسيسية الدستور، أن مصر تشهد حاليًا مرحلة تاريخية وتغييرات جوهرية في كتابة دستورها بعنوان "الشعب يريد"، بعد أن كان في السابق يكتب لصالح إرادة الحاكم، مشيرًا إلى أن سبب حالة القلق السياسي التى يعيشها كل فصيل سياسي في مصر هو أن كل فصيل يريد الاطمئنان على وضعه في هذا الدستور.
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الوسط الليلة الماضية بمدينة كوم أمبو بأسوان تحت عنوان "لنلبى دعوة مصر تنادى أبناءها".
وقال ماضي إنه بانتهاء مواد الدستور سينتهى العمل بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر عن المجلس العسكري وستتضح المهام والصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، موضحًا أن الجمعية التأسيسية للدستور تحاول جاهدة وضع تصور للنظام الرئاسي الذى سيحدد صلاحيات الرئيس المنتخب في ظل أن هناك اتجاهًا ليصبح نظامًا رئاسيًا مختلطًا على غرار النموذج الفرنسي، بحيث يمتلك الرئيس ملفات وزارات الخارجية والداخلية والعدل والدفاع، فيما تختص الحكومة بإدراة الشئون الداخلية والبرلمان للرقابة والتشريع.
وأضاف: "إننا نرفض فى المقابل مفهوم الدولة البرلمانية حتى لا ينقض فصيل سياسي معين على مهام إدارة شئون البلاد".
وأعلن رئيس حزب الوسط أن الجمعية التأسيسية للدستور في حالة انعقاد حاليًا لوضع تصور نهائي لمفهوم توزيع صلاحيات وسلطات الدولة من واقع الدستور.