قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك مشكلة كبيرة في تدبير موارد الدولة في هذه المرحلة الحرجة، مُشيرًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى 319 مليار سنويا بينما المتوفر حاليا هو 206 مليار فقط، محسوب منه ضريبة القيمة المضافة والفرق التي توفره طبقا لما سيتم اقراره من بنود القانون. وأكد "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الأربعاء، أن محدودي الدخل سيتأثرون من القانون، مُشيرًا إلى أن هناك بعض القواعد التي وضعتها الحكومة في السلع التي تفرض عليها الضريبة أو الخدمات التي سيكون لها تأثير على محددوي الدخل، وستصل نسبة التضخم لأكثر من 2%. وأوضح "وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب"، أن الضريبة وفقا للقانون الجديد سترتفع من 10% في قانون الضريبة العامة إلى نحو 14% تطبيق القيمة المضافة، مُشيرًا إلى أن البرلمان مازال عاكفا على مناقشة ودراسة القانون ومدى تأثيره على محدودي الدخل.