قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 112 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطى وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 80 نزيلًا إفراجًا شرطيًا، استكمالًا لتنفيذ القرار الجمهورى الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك والعيد الرابع والستين لثورة 23 يوليو 1952. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.