التعبئة والإحصاء: الزيادة السكانية تلتهم إيرادات المشروعات القومية

أسقطت محكمة فى زيمبابوى، اليوم الأربعاء، التهم الملفقة لقس بمحاولة الإطاحة بنظام الرئيس روبرت موجابي، مستندة إلى أن المدعين ضده لم يعرضوا القضية بشكل مناسب.
وقرر القاضي، فاكاى شيكويكوى، الذي ينظر قضية القس الذي حاز شعبية طاغية بعد اعتقاله على يد قوات الشرطة في العاصمة هراري، ضد نظام موجابي، إن حكمه بني على أنه لا يجوز لسلطة الإدعاء الوطنية توجيه الاتهام له للمرة الأولى فى المحكمة دون قراءة التهم علي المتهم
وكانت سلطات زيمبابوي يوم الأربعاء قد وجهت تهما بمحاولة إسقاط الحكومة من خلال حملة على مواقع التواصل الاجتماعي يقودها القس «إيفان موارير» وهو ما اشعل احتجاجات كبيرة ضد نظام الرئيس روبرت موجابي.
ظهر القس «موارير» في قاعة المحكمة في هاراري، اليوم، وقد لف نفسه بعلم زيمبابوي بعد أن قضى الليل محتجزا بعد اعتقاله بواسطة قوات الشرطة التي فتشت بيته وكنيسته ومكتبه.
وقال دفاع "موراير"، المحامي هاريسون نكومو، إن موكله يواجه السجن لفترة تصل إلى 20 عاما، عقب اتهامات من قبل السلطات ضده بتغيير الاتهامات الموجهة له دون إخطار الدفاع، في حين أنه واجه اتهامات بمحاولات قلب نظام الحكم
وفي عاصمة زيمبابوي اليوم، تجمع مئات من مؤيدي «موارير» خارج المحكمة حاملين أعلام زيمبابوي مرددين هتافات احتجاجية، فيما وقفت شرطة مكافحة الشغب في حالة تأهب.
وفي تصريحات صحفية، علق القس إيلارد من سكان العاصمة هاراري على القضية قائلا «نحن هنا نتضامن مع رجل الدين المحبوس ظلما ونقف الآن ضد نظام أفقر مواطني هذه الدولة»
كان موارير قد دعا إلى مزيد من الاحتجاجات ضد حكومة زيمبابوي ضد ممارسات سلطات النظام التي عارضها كثير من المواطنين، وكانت الحكومة قد حذرت المحتجين من أنهم سيواجهون ما أسمته ب«غضب القانون» إذا استجابوا للدعوات المتكررة للمظاهرات ضد «موجابي»
ولكن بالقبض على القس، تجمع أنصار موارير خارج محكمة هراري حيث كان يمثل بناء على اتهامات بالتحريض على العنف، وزادت دعوات الإضراب على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم وغدا الخميس؛ احتجاجًا على ارتفاع معدل البطالة والفساد، وعلى عدم حصول الموظفين الحكوميين على رواتبهم، وعلى وحشية الشرطة، والحظر المفروض على استيراد البضائع الأساسية بسبب نقص العملة الأجنبية.