سلسلة الطائفية في مصر

تكاد أن تحدث كل يوم لى أو لغيري "خناقة" قد تكون بين مواطن مصري (مسلم) وآخر (مسيحي)، وينتهي الأمر إلى الصلح، ولكن ما يحدث الآن في منطقة دهشور أمر مؤسف للمصريين جميعًا، فأيا كانت أسباب المشاجرة فما كان يجب أن يصل الأمر إلى ذلك، فمشادة بين "مكوجى" مسيحي مصري و"زبون" مسلم مصري أيضًا بسبب حرق قميص أعتقد أن سعره لا يتعدى 40 جنيهًا، لا تستدعي أن يحضر كل طرف أشخاص تابعين له وتحدث معركة طائفية باستخدام أسلحة نارية وزجاجات مولوتوف ثم عمليات نهب وحرق وطرد لأشخاص من منازلهم ليست لهم علاقة بالحدث، والأغرب من ذلك التعدي على كنيسة بهدف حرقها وهدمها، فمنذ عام ونصف العام تم هدم كنيسة بمنطقة أطفيح لوجود علاقة بين فتاة مسلمة وشاب مسيحي، وهذه المرة لولا تدخل الأمن لكادت أن تحدث تلك الجريمة للمرة الثانية، فهل في كل مرة تحدث مشادة بين شخص مسيحي ومسلم يصل الأمر إلى التعدي على بيوت الله وحرق لمحال لأشخاص ليس لهم ذنب إلا وجودهم في تلك المنطقة؟
والأغرب في الحادثة أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار حاسم من د. مرسى بالتحقيق في الواقعة أو حتى إرسال لجنة لتقصى الحقائق أو حتى ذهابه هو شخصيًا إلى دهشور باعتباره رئيسًا لكل المصريين، فإذا ترك الجناة بدون عقاب فنتوقع أن تنتشر الأحداث الطائفية إلى ما لا نهاية بسبب عدم المحاسبة القانونية، وتكون المحاسبة دون تفرقة بين الأديان، فالجاني، سواء مسلم أو مسيحي، يتلقى أقصى العقاب ليكون موعظة لغيره حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث والابتعاد عن الجلسات العرفية التي تنتهي بتقبيل اللحى بدون حل جذري للمشكلة.
والأمن له دور كبير في الحفاظ على استقرار البلاد والتصدي لتلك الأعمال بكل قوة وتقديم المسئول عنها للمحاكمة وإعادة الأهالي الذين روعهم المعتدون إلى منازلهم، فهذه الأمور لا تحتمل الاستهتار والتهاون، فإن لم يستطع الرئيس مرسى حل مشاكل المصريين، خاصة مثل هذه الأحداث، فالأفضل أن يترك مكانه لأشخاص آخرين لديهم القدرة على حل تلك المشاكل.