حرس الحدود يحبط هروب 59 متسللا إلى ليبيا بينهم 19 سودانيا

أكد د. محمود عبدالمقصود رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات أنه لا أساس من الصحة فى اتهام الصيادلة من خلال بعض وسائل الإعلام بالتلاعب فى أسعار الدواء بعد الزيادة الأخيرة على أسعار بعض الأدوية، وأن سبب حدوث البلبة فى سوق الدواء عدم وضوح القرار الوزارى الخاص بهذه الزيادة وعدم وضع قائمة تحدد اسم الدواء والزيادة السعرية التى طرأت عليه.
جاء ذلك خلال لقائه -أمس الجمعة- بشعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية بحضور د. نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ود. إبتسام السيد مدير إدارة الصيدلة، مؤكدًا أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية لوضع قائمة بهذه الأسعار، مطالبًا بضرورة وجود هيئة عليا للدواء وأن الشعبة ستعمل بالتنسيق مع كافة الأطراف العاملة فى سوق الدواء سواء وزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والغرف التجارية بالمحافظات فى إطار من التكامل والتناغم والتنسيق لتوفير الدواء الآمن والفعال للمواطن المصرى فى الوقت المناسب وبالسعر المناسب.
وقال إنه تم وضع برنامج عمل لزيارة شعب أصحاب الصيدليات بكافة الغرف التجارية بالمحافظات، للوقوف على المشاكل التجارية والاقتصادية التى يعانى منها هذا القطاع وصولًا لحلول حاسمة بالتعاون مع الجهات المعنية، وخاصة دعم الصيدليات لحل مشاكل المرتجعات مع شركات الأدوية والعمل على تطوير الصيدلي معرفيا وخبراتيا وذلك من خلال توقيع بروتكول مع الاتحاد الصيدلي العربي.
وأضاف أنه تم وضع خطة عمل للشعبة خلال أول دورة انعقاد 2016-2020 لوضع حلول عملية للمشاكل التجارية والاقتصادية التى تعانى منها الصيدليات من خلال رؤية شاملة وواضحة المعالم لإصلاح المسارات الاقتصادية للصيدليات والوصول لأفضل مشاركة فعالة فى المنظومة الصحية، ويحقق مصلحة المريض.
قال إن هناك "برنامج طموح" لتطوير العمل داخل المنشآت الصيدلية بما يتناسب مع التقنيات العالمية لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري، والحد من الأعباء الاقتصادية الواقعة على الصيادلة وآثارها السلبية على تقديم خدمة صيدلانية متميزة للمواطن خاصة بعد ارتفاع أسعار الخدمات سواء الكهرباء والمياه والعمالة ومصروفات التشغيل مع ثبات هامش الربح للصيدلي والذي لم يتحرك منذ أكثر من 20 سنة.
أشار إلى وجود قضايا هامة تسعى الشعبة إلى حلها بالتعاون مع الجهات المعنية والتى تعتبر مخاطر اقتصادية تعيق بالصيدليات أهمها قيام بعض شركات التوزيع ومخازن الأدوية بالتعاون مع بعض الأطباء ببيع وتداول أغلى أنواع الأدوية في العيادات محققين أرباح خيالية واختصرت دور الصيدليات والتي تعتبر وفقًا لأحكام القانون هي المنفذ الآمن والوحيد لتجارة وتداول وبيع الدواء، وهناك أيضا خطورة تداول الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة، وقيام بعض الشركات الأجنبية المنتجة للدواء في مصر بخفض هامش الربح أو تقليص فترات سداد المديونيات.