اكد عمرو الجارحي وزير المالية أنه لا توجد سوي 17 خدمة فقط خاضعة للضريبة على الخدمات مشيرا إلى انه مع التحول للقيمة المضافة ستخضع جميع الخدمات ما عدا قائمة من الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة والثقافة سيستمر إعفاؤها من الضريبة ايضا سيستمر اعفاء السلع الاساسية مثل اللحوم والدواجن والالبان ومنتجاتها. وأوضح الوزير أنه ولاول مرة سيتم ايضا اعفاء مستحضرات اغذية الاطفال والشاي والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة او المعلبة الطازجة والمجمدة او المحفوظة وايضا الدقيق الفاخر المستورد، ومن مزايا القانون الجديد ان الخدمات ستستفيد لاول مرة من الخصم الضريبي للضريبة المسددة علي المدخلات. جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية ممثلة في وحدة الاتصال السياسي برئاسة وفاء موسي وكيل وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية برئاسة سيف الله فهمي وامينة غانم المدير التنفيذى لمجلس التنافسية بعنوان تنافسية الاقتصاد المصري وقانون القيمة المضافة بمشاركة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مصطفي عبد القادر الرئيس السابق للمصلحة وعدد من اعضاء البرلمان من لجنتى الاقتصادية والخطة والموازنة. وردا علي تساؤل اشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن سعر الضريبة العام في مشروع قانون القيمة المضافة اشار عمرو المنير نائب الوزير الي ان السعر سيتحدد اثناء المناقشات مع اعضاء مجلس النواب اخذا في الاعتبار توسع مشروع القانون في اعفاء العديد من السلع والخدمات من الضريبة بجانب ان متوسط السعر في افريقيا يبلغ 15% وفي اوروبا اكثر من 20%، لافتا الي ان تقديرات الخبراء تشير الي ان تحريك السعر العام 1% يحقق ايرادات اضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه.
