"المالية": تخصيص سعر موحد لضريبة القيمة المضافة

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن مشروع قانون القيمة المضافة الذي سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعرا عاما موحدا للضريبة، ما عدا الآلات والمعدات التي ستخضع لسعر ضريبة 5%؛ لتشجيع النشاط الاقتصادي، والأتوبيسات وسيارات الركوب التي سيكون لها سعرا مختلفا، مؤكدا عدم وجود ضريبة أخرى كما تردد من قبل تفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة، وإنما سيوضع لها نظام ضريبي خاص يجرى حاليًا الانتهاء من صياغته.
وعن ملامح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أوضح أنها تتمثل في تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية، حيث يستمر إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضًا تحديد مجموعة من السلع والخدمات سيتم إخضاعها لضريبة الجدول إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، مع تعديل حد التسجيل ليصبح 500 ألف جنيه بدلًا من 54 ألفا في حالة المنتج الصناعي، و150 ألفا في حالة المنشآت التجارية، وهو ما سيستبعد نحو 3% من إيرادات ضريبة المبيعات حاليًا التي تسددها منشآت حجم أعمالها أقل من نصف مليون جنيه، مشيرا إلى أن هذه الإيرادات أقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها.