القابضة للنقل البحرى تستهدف 10%زيادة بصافى الربح بالموازنة الجديدة

عقدت الشركة القابضة للنقل البحري والبري الجمعية العامة العادية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة وممثلي وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن خطة الشركة القابضة واعتماد القوائم المالية للموازنة التقديرية للعام المالى 2016/2017.
وقدم اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة "والتي يتبعها 16 شركة خاضعة للقانون 203" تقرير مجلس الإدارة عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2016/2017، واستعرض محفظة الشركة القابضة كما عرض أهم الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير وتحديث شركات النقل بقطاعيه البحرى والبرى والخطط المستقبلية والاستثمارات المتوقع تنفيذها في الشركات التابعة خلال عام الموازنة 2016/2017.
وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية وتقويم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة وتعقيب إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.
ومن جانبه أكد الشرقاوى، ضرورة أخذ البدائل التمويلية المختلفة في الاعتبار ودراستها جيداً واختيار الأنسب منها وأقلها تكلفة، وهى مسئولية مجلس إدارة الشركة، ومؤكداً على أهمية إعداد الموازنات ودقة الفروض الخاصة بها كأداة للتخطيط المستقبلي للشركة.
وتم الاستماع إلى ملاحظات أعضاء الجمعية والإيضاحات المقدمة من إدارة الشركة القابضة.
وتستهدف الشركة القابضة للنقل البحرى زيادة 10% فى صافى الربح عام 2016/2017 عن نشاط إدارة المحفظة بالمقارنة بمتوقع عام 2015/2016 ، وزيادة 20% بالمقارنة بعام 2014/2015.
وتستهدف الشركات التابعة للشركة القابضة تحقيق زيادة 12% فى مجمل إيرادات نشاط عام 2016/2017 مقارنة بمتوقع 2015/2016. بالاضافة لزيادة فى صافى الأرباح بنسبة 19% بالمقارنة بعام 2015.
قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بإعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى عن العام المالى 2016/2017.
طالب وزير قطاع الاعمال ، الشركة القابضة الحرص على وضع بدائل في الموازنة لأهم عناصرها التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق أرقام الموازنة.
كما أشاد الشرقاوى ، بإدارة الشركة لالتزامها بالإنتهاء من إعداد الموازنة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن موازنات العام القادم يجب أن تناقش وتعتمد قبل بداية عام الموازنة بثلاثة شهور وفقا للقانون، وذلك لجميع الشركات القابضة .