النائب العام يأمر بالتحقيق مع "توفيق عكاشة" لإهانة الرئيس والتحريض على "العسكري" وازدراء الإسلام

أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ المقدم من خالد إسماعيل يوسف المحامي بالنقض, ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين ومقدم برنامج مصر اليوم, والذي يتهمه فيه بأنه قام باتهام واضح وصريح لقضاة مصر واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, والمجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين بتزوير انتخابات الرئاسة وإهانة رئيس الجمهورية, والانقلاب على الشرعية, للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة ليتولى التحقيق.
جاء فى البلاغ رقم 1919 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أنه في الحلقة المذاعة بتاريخ 25 يونيو الماضي إتهم صراحه مدير المخابرات المصرية وأسرته اللواء عبدالفتاح السيسى بأنه رجل الاخوان المسلمين فى القوات المسلحة وأن مصر تم بيعها بمعرفة الاخوان المسلمين والمجلس العسكرى للولايات المتحدة الامريكية التى هى رمز للصهيونية العالمية وأن كرسى الرئاسة تم شراؤه بأموال دولة قطر وهو ما يحمل معنى العمالة والخيانة والتخابر لحساب دولة أجنبيبة وإضرارا بالوطن ولمصلحة إسرائيل.
وأضاف البلاغ أن عكاشة حرض الجماهير لمليونية للانقلاب على الشرعية بالتجمع عند النصب التذكارى وقبر الرئيس الراحل أنور السادات وهى منطقة عسكرية, مهددا العسكرى بأنه سيفقد حياته اذا ما حاول منع هذه المليونية وبما يفهم منه باستخدام القوة ومقاومة السلطات والحكام ودعوتة بتحريض بعض رجال القضاء ورجال القوات المسلحة والشرطة بعدم إطاعة الاوامر واتهم العسكرى بالانقلاب على ثورة يوليو التى أتت بهم.
وكذلك تحريض الاعلاميين ضد نظام الحكم ورئيس الجمهورية وازدراء الدين الاسلامى والاساءة اليه وتحريض ضباط الجيش حتى درجة لواء ضد المجلس العسكرى للخروج عن الطاعة وتحريض رجال الشرطة ضد الاخوان المسلمين وإشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين بتقليب كل منهم على الاخر لاضعاف نظام الدولة وشق الصف مشككا المسحيين فى نتيجة الانتخابات الرئاسية ويدفع بهم الى الفتنة للنيل من استقرار الوطن ويدعى بأن 50 %من المسيحيين تم منعهم من التصويت فى الانتخابات.
واضاف بأن عكاشة قد ارتكب جرائم يعاقب عليها بالمواد 171-174 الفقرة الاولى-175-176-177-178 مكرر الفقرة ثالثا -179هذه المواد من قانون العقوبات, مطالبا في نهاية البلاغ بالتحقيق مع توفيق عكاشة واتخاذ الاجراءات القانونية بما يكفل حفظ كرامة الشعب ووحدتة وسلامة الوطن وهيبة القضاء ونظام الحكم.