افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ورشة العمل التخصصية الثانية لوزارة الموارد المائية والري بشأن إعداد وتحديث الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037) والتي أقيمت اليوم الأربعاء بحضور عدد من قيادات الوزارة والخبراء والمهتمين بالشأن المائي. وفي بداية كلمته، أكد الدكتور عبدالعاطي أن الورشة بمثابة خطوه مهمة في إنجازات وزارة الموارد المائية والري، متمثلة في مشروع دعم الخطة القومية للموارد المائية – المرحلة الثانية، حيث تهدف تلك الخطة إلى زيادة الموارد المائية الحالية وترشيد استخدام تلك الموارد، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامه والبيئة. وأوضح الوزير أن مصر تواجه عددا من التحديات المتعلقة بالمياه، والتي تتضمن ثبات الموارد المائية الممثلة في حصة مصر من موارد نهر النيل/ 5 . 55 مليار متر مكعب) سنويا، مع تزايد السكان بشكل متزايد، فضلا عن محدودية الموارد المائية الأخرى مثل الأمطار والمياه الجوفية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية وتأثيراتها المتباينة وازدياد الطلب على المياه (الشرب – الصناعة – الزراعة) وتدهور نوعية المياه نتيجة إعادة الاستخدام المتكرر، بالإضافة إلى زيادة معدلات تلوث المجاري المائية، فضلا عن الفجوة الغذائية المتزايدة والحاجة لتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أنه نتيجة لتلك التحديات، بات من الضروري تضافر جهود كافة الجهات المعنية في مواجهة هذه التحديات، ومن هنا تأتي أهمية التنسيق بين الشركاء المعنيين والمشاركين في الخطة القومية للموارد المائية باعتبارها خطة طويلة الأمد تحتوي على إجراءات تنفيذية محدده تعمل على تأمين الماء وهو شريان الحياة الرئيسي لكافة المواطنين لصالح الأنشطة التنموية المختلفة. وأشار إلى أهمية إعداد المرحلة الجديدة من الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، وكذا أهمية الدور الذي تلعبه كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية سواء في التخطيط أو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية، والتي هي ليست خطة وزارة الموارد المائية والري فحسب، ولكنها هي خطة قومية للموارد المائية لمصر تحدد كيفية مواجهة النقص المتوقع في موارد المياه في المستقبل نتيجة زيادة الطلب على المياه، آخذا في الاعتبار كل من كمية ونوعية المياه والاستخدام الأمثل لهذه الموارد من منظور اجتماعي واقتصادي وبيئي وبمشاركة فعلية من كافة الجهات المعنيه بقضية المياه في مصر. وأوضح الوزير أن المرحلة الحالية تهدف إلى إعداد خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 وتوفير المساعدة الفنية لكافة الجهات المعنية بإعداد وتنفيذ الخطة على المستويين القومي والمحلي، كما تقوم المرحلة الحالية أيضا بإعداد خطط الموارد المائية لبعض المحافظات الاسترشادية أملا في الوصول إلى مرحلة التخطيط الجغرافي والقطاعي في المجالات المختلفه لإستخدامات المياه في شتى مناحى الحياة. وقال الوزير في ختام كلمته إنه كان نتيجة هذا الجهد الاتفاق مع الوزارات المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطة القومية بالاشتراك مع تلك الوزارات وخبراء قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري للمساهمة في إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2017 – 2037)، بحيث تكون تلك الخطة منهاجا شاملا لكل ما يتعلق بموارد واستخدامات المياه بكافة أشكالها وبحيث تكون تلك الخطه نابعة من الاحتياجات الحقيقية لكافة الأطراف المعنية وتعمل على تلبية تلك الاحتياجات في الوقت المناسب، واضعين في الاعتبار كافة التحديات والمشاكل التي يمكن أن تعوق مسيرة التقدم في إعداد وتنفيذ تلك الخطة.
