وزير الزراعة: تطوير الري الحقلى ضرورة قومية وليس ترفًا

أكد الدكتور صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،أن "مشروع تطوير الري الحقلى لم يعد ترفا، بل صار ضرورة قومية، لترشيد استخدام الموارد المائية المحدودة في ظل تزايد التحديات المائية التي تواجهها مصر مع الزيادة السكانية المضطردة والتغيرات المناخية".
وقال هلال، في تصريحات له على هامش فعاليات ورشة العمل الخاصة بمشروع دعم الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية 2017/ 2037، المنعقدة بالتنسيق بين وزارة الرى والاتحاد الأوربي، أن الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر حيث تبلغ نسبة مياه الرى أكثر من من 70% من ايرادات مصر من المياه مما يجعلها شريك اساسى في الخطة القومية لترشيد والحفاظ على الموارد المائية.
وأضاف أن هناك تزايدا مستمرا في الطلب على المياه في حين أن العرض محدود، مما يتطلب تحسين إدارة استخدامها وترشيد الاستهلاك والحد من التلوث والتعديات حتى نتمكن من زيادة الرقعة الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية خاصة في المحاصيل الإستراتيجية، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تعمل مع وزارة الموارد المائية وكافة الوزارات المعنية لمواجهة التحديات المائية والتغيرات المناخية في إطار الإستراتيجيات المتكاملة لتتوافق مع كل مرحلة من المراحل بما يتماشى مع المتطلبات والأهداف المرسومة في ظل التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيدين الداخلى والدولى.
كان وزير الموارد المائيه والرى قد افتتح في وقت سابق اليوم ورشة العمل الأولى لمشروع الخطه القوميه للموارد المائيه (المرحلة الثانيه). وقال مغازى أن المشروع يقوم بتحديث الخطة القومية للموارد المائية لمرحلة جديدة (2017- 2037) بتمويل من الاتحاد الأوربي بمنحة قدرها 2 مليون يورو، مدة المشروع عامين تبدأ في 2015وحتى نهاية عام 2016، وتمثل هذه المرحلة إمتدادًا لنجاح المجهودات السابقة في إعداد الخطة القومية للموارد المائية (2005-2017) والتي تضمنت كذلك الخطط التنسيقية للمحافظات ( قنا - البحيرة- الفيوم ). ويتم خلال المرحلة الثانية تحديث الخطة السابقة للموارد المائية متضمنة تحديث الخطط التفصيلية لمحافظات المرحلة الأولى ( قنا - البحيرة- الفيوم ) والبدء في الخطط التفصيلية لثلاث محافظات جديدة.
وأشار إلى أن الخطة القومية للموارد المائية ( 2017 – 2037) تهدف إلى الوصول لأنسب السبل التي تمكن مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع.، وذلك من خلال ثلاث محاور تتمثل في تنمية موارد مائية إضافية جديدة واستخدام موارد المياه غير التقليدية، الاستخدام الأمثل للموارد المائية الحالية مع أهمية تخفيض الفاقد من المياه وإعادة استخدام مياه الصرف، فضلا عن حماية الصحة العامة والبيئة شاملا العمل على الحد من معدلات تلوث المجارى المائية.