صالح : تسوية أزمة " أملاك الإماراتية" يعزز ثقة المستثمر الأجنبى فى الاستثمار المصري

اجتمع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمسئولى شركة "أملاك" الإماراتية للتمويل والاستثمار العقارى،لدراسة الخطة التوسعية التى وضعتها الشركة مؤخرا لتعزيز نشاطها الاستثمارى فى مصر، فى ضوء قيام هيئة الاستثمار بحل المشكلة التى واجهت الشركة فيما يتعلق بالأرض المملوكة لها بالقاهرة.
وأكد صالح أن نجاح الهيئة فى حل أزمة الشركة الإماراتية مع الدولة أعاد ثقة المستثمر الأجنبى فى الحصول على حقه بالقانون فى مصر بعد ثورة 25 يناير، مؤكدا عزم الهيئة الاستمرار فى دعم جميع المستثمرين الجادين وإزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف محافظات مصر، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها البلاد أثناء عملية إعادة بناء اقتصادها وتنمية استثماراتها.
وشدد صالح على قيام الهيئة بالتواصل بصورة شبه يومية مع المستثمرين الجادين فى كافة المحافظات والعمل على حل المشكلات التى قد تواجههم بشكل عاجل،لمضاعفة النشاط الاستثمارى فى مختلف القطاعات الاقتصادية والجغرافية، بما يحقق صالح المواطن ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى. وشدد على أن مصر بعد الثورة تنشد الشفافية التامة ومكافحة الفساد، وتعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة حتى يشعر جميع المصريين بثمار الإصلاح.
وفى السياق ذاته أكد مسئولو الشركة خلال اللقاء ثقتهم فى تطور المناخ الإدارى الحاكم للاستثمار فى مصر نحو الأفضل، من خلال إطار أكثر شفافية، يحكمه العدل فى التقييم والتيسير فى الإجراءات، مشيرين إلى الدور الفاعل الذى تقوم به الهيئة العامة للاستثمار فى دعم الاستثمارات فى مصر .
ووجه ناصر الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الإماراتية بدبى وحاتم عامر رئيس مجلس إدارة شركة أملاك مصر الشكر لرئيس هيئة الاستثمار وقياداتها على جهودهم التى أسفرت عن حل مشكلة الشركة مع بعض الجهات الحكومية المصرية والتى استمرت لما يقرب من عامين،على خلفية النزاع القائم بين الشركة ومصلحة الشهر العقارى فى شأن تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين على وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون 230 لسنة1996 بتنظيم تمليك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
واستقر الرأى القانونى الصادر من الهيئة العامة للاستثمار على أحقية الشركة فى ممارسة كافة التصرفات القانونية على العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها، مع تأييد أحقية الشركة فى ممارسة نشاطها بالتملك والتصرف فى العقارات دون وجوب العرض على رئاسة لجنة الوزراء، بما استقر عليه العمل فى حالات مماثلة أمام الشهر العقارى.
وقامت هيئة الاستثمار بعرض الشكوى المقدمة من الشركة بشأن الموضوع محل الخلاف على المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتى أصدرت قرارها بالتوصية لدى مكتب تملك غير المصريين التابع للشهر العقارى والتوثيق بعدم خضوع نشاط الشركة فى تملك العقارات والأراضى اللازمة لممارسة نشاطها للقيد الوارد بالقانون 230 لسنة 1996 بشأن وجوب العرض على رئيس مجلس الوزراء.