بالمستندات.. أزمة في الآثار بسبب 2000 متعاقد مهددون بفقدان حقهم في التثبيت

كشفت مصادر بوزارة الآثار عن أزمة شديدة تواجه الوزارة حاليا، تتعلق بحوالي 2000 متعاقد مهددون بفقدان حقهم في التثبيت، رغم توافر الشروط المطلوبة فيهم، موضحة أن هؤلاء المتعاقدين وقعوا تعاقداتهم مع وزارة الاثار في 2011، وبالتالي يستحقون التثبيت وفقا لما أكده جهاز التنظيم والإدارة بأن كل من تعاقد مع الدولة قبل مايو 2012 يستحق التثبيت.
وقالت المصادر إن الأزمة جاءت بسبب ما وصفه المتعاقدون بخطأ بعض مسئولي الشئون الادارية بالوزارة وتكاسلهم عن إرسال بياناتهم للمالية والتنظيم والادارة قبل هذا التاريخ الذي حدده الجهاز لتفعيل اجراءات التثبيت في نهاية ديسمبر الماضي، مما اضاع حقهم في الانتقال من خانة المتعاقدين الي المثبتين.
وأضافت المصادر أن هناك خطأ متعمدا من مسئولي شئون العاملين بالعباسية، حيث سقطت عشرات الأسماء من كشوف التثبيت بسبب الاهمال واخطاء جسيمة، مما دفع 40 من المتضررين من ذلك إلى تقديم بلاغ للنيابة في المتسببين بذلك.
وأوضحت المصادر أنه في اغسطس الماضي تم حصر أسماء المستحقين وصور من عقودهم واوراق تعيينهم المؤقت لارسالها للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ليكتشفوا أن هناك عشرات الأسماء لم تدرج في الكشوف رغم استحقاقهم للتثبيت، بل أن هناك مناطق كاملة لم تدرج ومنها منطقة مصر الوسطى بالكامل لم تتضمن الكشوف أسماء المتعاقدين فيها.
المفاجأة التي كشفتها المصادر أن الكشوف التي أرسلتها شئون العاملين بالأثار تضمنت مخالفة صارخة للقانون، حيث أدرجت بها أسماء متعاقدين بعد شهر مايو لعام 2012 في حين ان المستحق للتثبيت طبقا للقانون يجب ان يكون تاريخ تعاقده قبل مايو 2012.