قام العاملين بدائرة الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا، والمتعاقدين على الباب الأول بند 2-3 أجور موسمين، برفع مذكرة إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وذلك لتثبيت العاملين المتعاقدين على الباب الأول والعاملين الذين لم يدرج أسمائهم بقرار المتعاقدين. وأوضحوا خلال المذكرة أنه تم التعاقد معهم في 1\7\2012 وحتى الآن لم يتم تثبيتهم على الرغم من مضي الستة أشهر، وأنهم مؤقتين عمال يومية بالسركي لأكثر من عشر سنوات وتم التعاقد معهم على الباب الثاني ومن ثم تم تحويلهم على الباب الأول. وأضافوا أنه بعد مرور الستة أشهر على تعاقدهم على الباب الأول لم يتم تثبيتهم، مشيرين إلى أنهم عندما توجهوا إلي مدير عام ري شرق قنا للإستفسار عن تأخر قرار التثبيت، وتم الرد من قبل أحد المسئولين بقسم شئون العاملين الوزارة بأنه سوف يتم استيفاء ملفات العاملين المتعاقدين ويتم إرسال كل 1000 ملف إلى التنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بمختلف المجموعات الوظيفية من أصل 12000 عامل متعاقد على الباب الأول المفترض تثبيتهم في 1\1\2013 بعد مضي الستة أشهر. وأشاروا خلال المذكرة أن الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري قد صرح في الإعلام والتليفزيون بأنه سوف يتم إرسال قرار التثبيت في 15\1\2013، ولكن حتي الآن لم يصدر القرار. وأضافوا أن هناك بعض المتعادقين لم يدرج أمائهم في قرار العاملين على الباب الأول الذين تم تثبيتهم بالقرار رقم 2040 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 18\12\2012، وذلك بحجة أن أوراقهم لم تكتمل، كما أنه لم يتم تحويل العاملين المتعاقدين على الباب الثاني إلى الباب الأول حتى الآن. وقد أكد جمعة حسن مدير عام شئون العاملين بمصلحة الري التابعة لوزارة الموارد المائية والري على أنه يتم حاليًا مراجعة أوراق المجموعة التي تم نقلها على الباب الأول بتاريخ 1/7/2012، والتي يبلغ عددها حوالي 12 ألف مؤقت، مشيرًا إلى أنه سيتم موافاة الجهاز المركزي بهذه الأوراق تباعًا على دفعات في أقرب وقت وأنه سيتم إرسال أول دفعة من هذه الأوراق خلال الأيام المقبلة.