* خبراء ثروة معدنية وجيولوجيون: * اكتشاف الفضة بجميع "مواقع الذهب" * وغياب "المساحة الجيولوجية" يهدد ثرواتنا المدفونة * الرحلات الاستكشافية وحدها تحدد أماكن جديدة للبحث والتنقيب * الثروة المعدنية تعتمد على المواقع التي اكتشفها "قدماء المصريون" * لا يوجد ميزانية للرحلات الاستكشافية * مصر تجلس على كنز «ذهب وفضة» * التنقيب عن المعدنين «مشترك» يتم في نفس اللحظة * فكري يوسف: تركيزها في العينة الواحدة يصل أحيانا إلى 80% * لا يمكن التنبؤ بحجم معدن الفضة في مصر عموما في الوقت الذي يزعم فيه البعض فقر معدن الفضة في مصر، يأتي أهل الاختصاص ليؤكدوا حقيقة عليمة تثبت أنه لا ذهب بدون فضة و لا فضة بدون ذهب.. فإذا أردت هذا نقب على الآخر. حقيقة وجود معدن الفضة في مصر وسر خطير يهدد البحث عن مواقع جديدة للتنقيب عن الخامات والمعادن في مصر، هذا ما ترصده السطور التالية: في البداية أكد الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان والخبير بهيئة المساحة الجيولوجية سابقا، أنه في مصر إذا أردت استخراج معدن الفضة، فابحث عن الذهب، لافتًا إلى أن المعدنين متلازمان. وقال "القزاز"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن مواقع الذهب الجاري التنقيب فيها والتي سيجري أيضا التنقيب فيها، كلها مواقع قديمة نقب فيها الفراعنة وقدماء المصريين سابقا، ونحتاج لإدخال تكنولوجيا الكشف في مواقع جديدة، لأن مصر مليئة بالمواقع التي لم يكتشفها إنسان بعد. وأرجع هذا القصور في الكشف عن مواقع جديدة إلى إلغاء هيئة المساحة الجيولوجية التي كانت الثانية على مستوى العالم، والتي أشرفت على معظم هيئات المساحة في العالم، فكانت وظيفتها إرسال بعثات استكشافية كانت تصل إلى 40 رحلة استكشافية في الثمانينيات، في حين أن الرحلات التي تنظمها "الثروة المعدنية" الآن لا تتجاوز رحلتين أو ثلاثة طوال العام. "قصور في الاستكشاف" ولفت "القزاز" إلى أنه لا يوجد بند لتمويل هذه الرحلات الاستكشافية، وقال إن هيئة المساحة الجيولوجية كانت تعد خرائط لتوزيع الخامات بناءً على رحلات الاستكشاف، بينما هيئة الثروة المعدنية الآن والتي حلت بديلا عن هيئة المساحة الجيولوجية، تعتمد على المواقع القديمة والخرائط القديمة في جانب كبير من عملها. وأضاف أن غياب هيئة المساحة الجيولوجية يجعلنا متخلفين عن دول العالم المتقدمة في مجال استكشاف الخامات والمعادن، ويهدد كثيرا من مواقعنا الغنية بالثروات المعدنية بأن تظل مجهولة دائما. "كنز الحمامة" فيما قال الدكتور عبد العال عطية، الجيولوجيي والخبير بالثروة التعدينية، إن عمليات استخراج معدن الفضة مرتبطة ارتباطا وثيقًا باستخراج "الذهب"، ولا يتم استخراج كل منهم على حدة، لافتا إلى أن عمليات التنقيب والاستخراج تحتاج لاستثمارات ضخمة، إضافة إلى تطويرها. وأضاف "عطية"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن اكتشاف منجم الحمامة القريب من الأقصر سيجعل مصر جالسة على كنز من معدني الذهب والفضة وتتفوق عائداته على منجم السكري. وتابع: "شركتا "ألكسندر نوبيا الكندية "و"الفرعونية لمناجم الذهب" واللتان حصلتا على امتياز البحث والتنقيب بدأتا حاليا عمليات الحفر الاستكشافي، ومن المتوقع إنشاء مصانع وشركات على رأس المنجم كما هو في السكري". وأشار إلى أنه في أوائل التسعينيات، أعلن خبراء تعدين بالشركة الإنجليزية "مينكس"، أن منجم الحمامة سيكون من أكبر مناجم العالم في استخراج الفضة. ولفت "عطية" إلى أنه لا نستطيع حصر جميع أماكن الفضة في مصر لأن عمليات التنقيب والاستخراج تحتاج لقدر كبير من التكلفة والمخاطرة، موضحا أن تكلفة التنقيب تحتاج لأكثر من 300 مليون دولار وأكثر من 500 لتطويرها. %80 تركيزا قال الدكتور فكري يوسف، الرئيس السابق لهيئة الثروة المعدنية، إنه من الناحية العلمية، فإن معدن الفضة يرتبط ارتباطا وثيق بمعدن الذهب، وفي مصر دائما ما يتم اكتشاف الفضة أثناء التنقيب عن الذهب. وعن النسبة التي يتواجد بها المعدن في جبال مصر، قال "يوسف" إن نسبة تركيزه تختلف في كل عينة عن الأخرى، فبعض العينات تصل نسبة تركيز الفضة بها إلى 80%.
