* خبيرة اقتصادية: مبادرة "الري" لإيقاف استيراد الأرز جيدة * "مستثمرو أسيوط": وقف تصدير الأرز خطوة مهمة لمواجهة ارتفاع الأسعار ثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، مبادرة وزارة الري لحظر تصدير الأرز للخارج بسبب استهلاكه كميات كبيرة من المياه، مؤكدة أن تلك الخطوة تدعم الاقتصاد. وعلقت "شلبي"، في تصريحاتها ل"صدى البلد"، على رفع أسعار الأرز خلال الفترة الأخيرة، قائلة إنه بسبب ممارسات بعض التجار الجشعين واستغلال موسم اقتراب شهر رمضان المعظم، مؤكدة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قامت بمبادرة لضبط الأسعار وتقديم السلع التموينية للمواطنين بسعر مناسب وحقيقي. وأضافت أن هناك إجراءات ينبغي على الحكومة أن تراعيها، خصوصا أنها تمس المواطنين بداية من السلع الاستراتيجية ووصولا للأمن المائي، مؤكدة أن الأمر يتطلب تحقيق التوازن بما لا يضر بالسواد الأعظم من المصريين. كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، صرح بأنه قبل البدء فى زراعة الأرز منذ شهور، تم فتح تصديره، ما أدى إلى فقدان جزء كبير من المخزون السنة الماضية. وأكد عبد العاطي أن سعر طن الأرز بلغ 3 آلاف جنيه بعد أن كان 1200 جنيه، منوها بأن مساحات الأرز المزروعة هذا العام زادت مرتين ونصف المرة عن العام الماضي. وقال: "نرفض تصدير الأرز لأننا لا نملك رفاهية تصدير المياه، لأنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، وسوف نعرض على مجلس الوزراء القرار ونتظر الموافقة عليه"، وأضاف: «وقف تصدير الأرز نهائي حفاظا على مستقبل البلد وحياة الناس». وأشار عبد العاطي إلى أنه ولأول مرة توضع خطة استراتيجية لتدبير الاحتياجات المائية، عبر السنوات المقبلة لمواجهة نقص المياه، وزيادة عدد السكان. من ناحية أخرى، قال على حمزة، رئيس جمعية الاستثمار أسيوط، إن دعوى وزير الرى بوقف تصدير الأرز خطوة مهمة نحو مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، خاصة الأرز، الذى قفز سعره من 1200 جنيه إلى 3000 جنيه للطن الواحد. وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "رغم أهمية هذه الخطوة لكنها لن تكون كافية لمواجهة ارتفاع أسعار الأرز، خاصة أن الكميات التى تم تصديرها قليلة ولا تحدث أزمة، وهناك عمليات تهريب للأرز بطريقة غير شرعية لدول مجاورة لمصر، بالإضافة إلى عمليات احتكار كبيرة لمحصول الأرز". وأكد أن كمية المخزون من الأرز كافية ولكنها تحتاج إلى حسن إدارة وزيادة الطرح فى المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار بالتزامن مع الرقابة الشديدة على الأسواق لضبط السعر، وإمداد المصانع والمضارب الحكومية بالكميات اللازمة منه لزيادة المعروض بالسوق وخفض الأسعار.
