رفض طلبات متظاهري ترسيم الحدود بتقسيط غرامة ال100 ألف جنيه.. ومصادر: الحكم واجب النفاذ أو الحبس

رفضت نيابة شمال الجيزة الكلية طلبات ال47 متهمًا بالتظاهر اعتراضا على ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بمنطقتى الدقى والعجوزة، بتقسيط قمية غرامة ال100 ألف جنيه الموقعة على المتهمين.
وصرحت مصادر قضائية بأن الحكم واجب النفاذ ويستوجب على المتهمين دفع قيمة الغرامة كاملة، وفي حالة عدم السداد سيتم تطبيق القانون عليهما بقضاء مدة الحبس 3 أشهر.
وقال محمد فاروق، المحامي، إنه تم رفض طلبي تقسيط مبلغ ال100 ألف جنيه غرامة تقدم بهما اثنان من المتهمين.
وأضاف المحامي أنه تقدم بطلبين لرئيس الدائرة، التي ألغت حكم الحبس 5 سنوات وأبقت الغرامة 100 ألف جنيه على 47 متهما بالتظاهر يوم 25 أبريل وتقسيط المبلغ، وتم رفضهما.
وأشار إلى أنه تقدم بالطلبين لرئيس المحكمة لأنها هي من أصدرت الغرامة وهي من لها حق التقسيط.
وقال المحامي إنه سوف يتقدم بطلب آخر لرئيس المحكمة بعد رفض تقسيط الغرامة، وذلك لاستبدال الإكراه البدني (الحبس) في حالة الامتناع عن دفع الغرامة بتشغيل الصادر ضدهما الأحكام في مصالح وجهات حكومية، وهذا جائز قانونا.
كانت الدائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، قضت بقبول استئناف 47 متهما على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر في ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية، بمنطقتي الدقي والعجوزة شكلا، وفي الموضوع تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 ألف جنيه فقط.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوي، وسكرتارية سعيد موسى ومحمود صابر، ومدحت فرغلي ومحمد رشاد.
وشهدت الجلسة تواجد عدد من ممثلي جمعيات حقوق الإنسان من بينها "المركز المصري لحقوق الإنسان"، و"مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، و"جبهة دفاع متظاهري مصر".