الاجتماع الوزارى الخليجى الكندى يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا

أدان الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وكندا الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، مؤكدين على مواقفهم الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، وضرورة العمل على تجفيف مصادر تمويله.
واتفق الوزراء فى ختام اجتماعهم بجدة اليوم - وفقا للبيان الختامي - على أن الحملة ضد تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية. كما اتفقوا على تقوية التعاون المشترك بهذا الشأن لدحر الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار، بما في ذلك مضاعفة الجهود لمنع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على التزامهم بالحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وأعرب الوزراء عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة كافة.
ودعا الوزراء كافة الأطراف بإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيا، خاصة النساء والأطفال. وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق بشأن معاناة الشعب السوري ومن بينهم اللاجئين والنازحين المتضررين من الحرب داخل البلاد، وحثوا كافة الأطراف للامتناع عن استهداف المدنيين والبنية التحتية استنادا على القانون الإنساني الدولي.
وشدد الوزراء على أهمية احترام اتفاق وقف الأعمال العدائية دون خروقات، وتوفير بيئة مناسبة لنجاح محادثات السلام، والتوصل لحل سياسي مبني على مبادئ جنيف (1) وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.
وفي الشأن العراقي، عبر الوزراء عن التزامهم بالحفاظ على وحدة واستقرار العراق وسلامته الإقليمية. وعبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي في تصديه لما يسمي بتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات الشعب العراقي كافة. كما عبر الوزراء عن الأهمية القصوى للتوصل إلى حكومة فعالة وشاملة، بالتشديد على أهمية تنفيذ الإصلاحات، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية في الحرب ضد داعش.
وأكد الوزراء مجددا على دعمهم لجهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، والحاجة لتقديم الدعم المالي بشكل دائم للمحافظة على استقرار المناطق المحررة ودعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وفي الشأن اليمني، رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في اليمن، مناشدين كافة الأطراف اليمينة بالالتزام به. وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وشددوا على أهمية تحقيق تقدم في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة والتي تستضيفها دولة الكويت حاليا.
وناشدوا جميع الأطراف باتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل . كما شدد الوزراء على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني بأكمله، دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن تخفيفا من معاناته .
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، رحب الوزراء بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، وأعربوا عن حرصهم بأن يتجاوز الليبيون كافة المعوقات، وذلك عن طريق الالتزام الدقيق باتفاق الصخيرات. واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام. كما ناشد الجانبان المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا، بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي. مجددين دعمهم لجهود المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر.
وأكدت دول مجلس التعاون وكندا على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام.ولتحقيق ذلك جدد الوزراء تأكيدهم على اهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إثبات التزامهما - من خلال السياسات والأفعال - بحل الدولتين.
وفي الشأن الإيراني، أعاد الوزراء التأكيد على رفضهم لدعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك الأفعال التي ينتهجها حزب الله، والتزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها في المنطقة، مؤكدين على حاجة جميع دول المنطقة للتعامل وفق مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام السيادة الوطنية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل المنازعات عبر الوسائل والطرق السلمية.
وأكد الجانبان على ضرورة أن تنفذ إيران التزاماتها بموجب الخطة الشاملة للعمل المشترك، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015، بشأن برنامج إيران النووي، وشددا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الشأن، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للخطة الشاملة للعمل المشترك.
كما أكد الوزراء على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى. وعبروا عن قلقهم البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية، والذي يتعارض مع ما نص عليهقرار مجلس الأمن في هذا الشأن.
وأكد الوزراء على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، استنادا على ما تم الاتفاق عليه من قبل دول المنطقة. وأقروابحق كافة الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية،وفقا لالتزامات عدم انتشار الأسلحة النووية للمعاهدة، وضرورة معالجة الشواغل البيئية لدول المنطقة، وأن تصدق وتنفذ إيران بشكل كامل كافة المعاهداتالسلامة النووية.
واتفق الجانبان على عقد اجتماعهما الوزاري المشترك القادم في 2017.