الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي يدعو إيران للكف عن أنشطتها المزعزة للاستقرار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع الوزاري الخامس لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، بحث مجموعة من القضايا التي تشمل الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا، وأهمية خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة 5+1 وإيران، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
ونقلت عن البيان المشترك الصادر في ختام الاجتماعات الليلة الماضية أن الوزراء ناقشوا أيضا التقدم والخطوات المقبلة في الشراكة الإستراتيجية ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها في قمة كامب ديفيد، في 14 مايو 2015.
وأكد الوزراء التزامهم بمعالجة الوضع المأساوي للاجئين الفارين من النزاع في سوريا، وشددوا على أهمية الدعم المالي لمعالجة هذه الأزمة، ونوهوا بنداء الأمم المتحدة لمساعدة سوريا، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة بأسرع وقت، مؤكدين أن المساعدات السخية السابقة لا تقلل من الحاجة إلى تمويل إضافي فوري لمواجهة هذه الكارثة.
كما ناقش الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة JCPOA وآليات تنفيذها، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية.
وأيد الوزراء خطة العمل المشترك التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي، مجددين دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد "أن اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي"، واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة ، عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة سوف تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وفي تعزيز الأمن.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية معارضتها دعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدوا بالعمل معا لمواجهة تدخلاتها، لا سيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شئونها الداخلية.
ودعا الوزراء إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة، والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية، والكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة، تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية.
ورحب الوزراء بعودة الرئيس عبدربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن، ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح، وجددوا دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل، بقيادة يمنية، على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
كما أكد الوزراء دعمهم ودعوتهم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وأدانوا بشدة الأساليب العنيفة والمزعزعة للاستقرار من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعناصر داعش في اليمن، والتي تشكل تهديدا لليمن وللمنطقة.
ودعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة العراقية، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب العراقي كل في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
ووافق الوزراء على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي، مؤكدين مجددًا التزام دول مجلس التعاون بإعادة التواجد الدبلوماسي في بغداد، والعمل مع الحكومة العراقية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة داعش.
وندد الوزراء بآفة التطرف العنيف، والتزموا بتعزيز الجهود لمواجهة تنظيم داعش والقاعدة، وكافة الجماعات الإرهابية التي تروج للطائفية وتحرض على ممارسة العنف ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع، وأشاروا إلى أن التهديد المنبعث من مناطق غير محكومة يؤكد أن انعدام الاستقرار السياسي يلعب دورا في نمو التطرف، ويوضح أهمية وجود الحكم الرشيد والفرص الاقتصادية لمواجهة التطرف العنيف. كما أدان الوزراء أعمال حزب الله، ليس فقط في سوريا، إنما في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامها بالعمل قدمًا من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، داعين جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات تظهر التزامهم بتحقيق سلام عادل، ودائم، وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا، تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل، ومشددين على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002، ومواصلة المشاورات الوثيقة لوضع خطة مستقبلية.
وأعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن قلقها البالغ إزاء التوترات والأحداث الأخيرة في القدس الشريف وحثوا الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الأحادية الجانب التي قد تهدد حل الدولتين، كما أكد الوزراء الالتزام بمواصلة الوفاء بالتعهدات المالية لإعادة إعمار غزة، التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.
وعبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لأطراف الحوار السياسي في 21 سبتمبر 2015، وتطلع الوزراء إلى الموافقة السريعة على الإطار من قبل كل الأطراف، وحثوهم على سرعة تسمية الأفراد الذين سوف يشغلون المقاعد الخمسة في مجلس الرئاسة في حكومة الوفاق الوطني.
ودعا الوزراء جميع الليبيين إلى العمل من أجل تشكيل حكومة موحدة يمكنها التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود، وضمان الأمن والرخاء لجميع الليبيين. وأكد الوزراء التزامهم بتقديم الدعم العاجل لحكومة الوفاق الوطني لمساعدتها على العمل والاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي.