أمريكا تؤكد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي

جددت الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي، التأكيد على الموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد ب"أن اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه، ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي هو من مصلحة أمن دول مجلس التعاون، وكذلك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".
جاء ذلك في البيان الختامي المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري بالدوحة اليوم الاثنين، لبحث التقدم المحرز ورسم الخطوات القادمة بشأن الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين الجانبين التي أعلن عنها في كامب ديفيد في 14 مايو 2015.
وبحسب البيان ، الذي وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض مساء اليوم، فإن الوزراء بحثوا العديد من التحديات والقضايا الإقليمية، كما استعرضوا جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين المقرر عقده في نيويورك في أواخر سبتمبر 2015.
وأكد الوزراء الالتزامات التي تم التوافق عليها في قمة كامب ديفيد بأن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون تشترك في مصالح تاريخية وعميقة في أمن المنطقة، بما في ذلك الاستقلال السياسي وسلامة أراضي دول مجلس التعاون من أي عدوان خارجي.
وأعادت الولايات المتحدة تأكيد التزامها بالعمل مع دول مجلس التعاون لمنع وردع أي تهديدات أو عدوان خارجي، وفي حالة التهديد، فإن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع شركائها دول مجلس التعاون لتحديد العمل المناسب بشكل عاجل وباستخدام جميع الوسائل المتوفرة لدى الجانبين بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها دول مجلس التعاون.
وفيما يتعلق بالشأن الإيراني ، استعرض الوزراء (خطة العمل المشترك الشاملة) بين مجموعة دول (5+1) وإيران، بما في ذلك ما ورد فيها من القيود، والشفافية، والإجراءات الوقائية، وحرية الوصول إلى أية منشأة نووية معلنة أو غير معلنة، كما ناقشوا آليات تنفيذها وآثارها الإقليمية، ودعا الوزراء إيران إلى الوفاء بالتزاماتها على نحو تام بموجب هذه الخطة وكذلك مسؤولياتها بموجب (معاهدة منع الانتشار النووي) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وعبر الوزراء عن قلقهم إزاء التصريحات الصادرة مؤخرا من بعض المسؤولين الإيرانيين، رافضين ما اعتبروه دعم إيران للإرهاب وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأكدوا التزامهم بالعمل معا للتصدي لتدخلاتها، خاصة محاولاتها تقويض الأمن والتدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين.
وبشأن الصراع في اليمن ، أكد الوزراء الحاجة للوصول إلى حل سياسي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ورحبوا بعودة وزراء وممثلي الحكومة الشرعية في اليمن إلى عدن، داعين إلى الوقف الفوري للعنف من قبل الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح، واستئناف الحوار السياسي السلمي الشامل بقيادة يمنية والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216، في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وأكد الوزراء أن كافة مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في الحكومة السلمية لليمن. ودعا الوزراء إلى سرعة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على كافة أنحاء اليمن دون تدخل أومعوقات أو تأخير وذلك لتلبية الاحتياجات الماسة للشعب اليمني.
وفيما يتعلق بالعراق ، عبر الوزراء عن التضامن مع الشعب العراقي في تصديه لمنظمة داعش الإرهابية، مؤكدين على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات كافة أطياف الشعب العراقي، كما شددوا على أهمية وجود حكومة عراقية فاعلة وشاملة، وقوات أمن قادرة على محاربة داعش، واتفقوا على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، إلى جانب دعم البرامج الإنسانية لمساعدة المتضررين من الصراع.
وفي الشأن السوري ، أكد الوزراء مجددا على دعوتهم لعملية الانتقال السياسي للسلطة في سوريا، مؤكدين أن الرئيس الأسد فقد شرعيته بالكامل، مشددين على ضرورة وجود حكومة سورية جديدة تلبي تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين.
وأكد الوزراء أن النظام لم يبد الرغبة ولا القدرة على التصدي للإرهاب الذي يجد له ملاذا آمنا في سوريا، مستنكرين العنف المستمر الذي يمارسه النظام ضد شعبه، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية.
وأعادوا التأكيد على التزامهم الدائم بتقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري الذي تضررت حياته بشدة جراء هذه الأزمة، ودعوا النظام بالسماح بوصول هذه المساعدات الى المحتاجين.
وأدان الوزراء الجرائم البربرية التي يرتكبها تنظيم داعش ، بما في ذلك الهجمات على دور العبادة، واتفقوا على أن الحملة ضد داعش ليست بالدينية أو الطائفية بل هي حرب ضد الإرهاب والوحشية، كما اتفقوا على وضع خطوات واقعية لدحر داعش وارساء الأمن والاستقرار، بما في ذلك قطع مصادر تمويله ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون ضرورة حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة متماسكة تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل.
وشددت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة العاجلة لأن يبدي الطرفان - من خلال السياسات والأفعال - تقدما حقيقيا لحل الدولتين، وقرروا مواصلة العمل المشترك عن قرب للمضي قدما في هذا الاتجاه، كما أكدت كل من الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجددا على مواصلة الوفاء بالتزاماتهم لإعمار غزة بحيث تتضمن التعهدات التي التزموا بها في مؤتمر القاهرة 2014.
وفيما يتعلق بالقضية الليبية، رحب الوزراء بالبدء في إعداد مسودة الاتفاقية السياسية الليبية بتاريخ 11 يوليو في الصخيرات بالمملكة المغربية، واصفين مسودة الاتفاقية بخارطة طريق حقيقية لتحقيق حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، وحثوا كافة الأطراف بمواصلة العمل معا بشكل بناء للتوصل إلى تسوية من خلال المفاوضات برعاية الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص للأمين العام السيد برناردينو ليون، كما ناشد الوزراء كافة الليبيين للعمل نحو تحقيق حكومة موحدة قادرة على التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية وضمان الأمن والازدهار لكافة الليبيين.
وأشاد الوزراء بالأهمية التاريخية لقمة كامب ديفيد، وتعهدوا بالاستمرار في العمل معاً لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، ورحبوا بالتقدم الذي تم في التنفيذ السريع لمجموعة كبيرة من المواضيع التي نص عليها ملحق البيان المشترك لقمة كامب ديفيد، بما فيها الدفاع ضد الصواريخ الباليستية، والأمن البحري، وأمن الفضاء الاليكتروني، ومبيعات الأسلحة، والجاهزية العسكرية، ومكافحة الإرهاب وحماية البنى التحتية الحساسة.
وعبر الوزراء عن تطلعهم إلى مراجعة التقدم المحرز في هذا الشأن خلال الدورة الخامسة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التي ستعقد في سبتمبر 2015، واستخدام آلية (منتدى التعاون الاستراتيجي) لتكون بمثابة مرجعية لكافة مجالات التعاون بين الجانبين.
كما دعا الوزراء إلى مواصلة العمل المتفق عليه لتعزيز الشراكات بين الجانبين في كافة مجالات التعاون ، وأكدوا مجددا على الدور الحيوي الذي يلعبه منتدى التعاون الاستراتيجي في تعزيز القدرة الجماعية للجانبين على مواجهة التحديات التي تستهدف الأمن الإقليمي.