دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا تؤكد التزامها ببناء «علاقات أوثق»

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا التزامهم المشترك حيال شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لبناء علاقات أوثق في كافة المجالات ، بما فيها التعاون في المجالين الدفاعي والأمني ، ووضع حلول جماعية للقضايا الإقليمية ، وذلك لتعزيز اهتمامهم المشترك في الاستقرار والازدهار.
جاء ذلك فى «بيان مشترك» عقب قمة كامب ديفيد بين ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء حكومته ، وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض اليوم.
وأكد البيان إن الولايات المتحدة تولي مع شركائها في مجلس التعاون اهتماما بالغا بمنطقة يسودها السلام والازدهار واهتماما أساسيا بدعم الاستقلال السياسي وسلامة أراضي شركائها في مجلس التعاون لتكون آمنة من العدوان الخارجي. وان سياسة الولايات المتحدة باستخدام كافة عناصر القوة لحماية المصالح الرئيسية المشتركة في منطقة الخليج وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج، هي أمر لايقبل التشكيك.
كما أكد أن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مع دول مجلس التعاون لردع والتصدي لأي تهديد خارجي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة لسلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون ، وفي حال وقوع مثل هذا العدوان أو التهديد به، فان الولايات المتحدة على استعداد للعمل على وجه السرعة مع شركائها في مجلس التعاون لتحديد الاجراء المناسب الواجب اتخاذه باستخدام كافة السبل المتاحة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية للدفاع عن شركائها في مجلس التعاون.
وذكر البيان انه كما حدث في عملية «عاصفة الحزم» فإن دول مجلس التعاون ستقوم بالتشاور مع الولايات المتحدة عند التخطيط لعمل عسكري خارج حدودها، خاصة عند طلبها لمساعدة الولايات المتحدة فيه.
وأشار إلى انه انطلاقا من مبادئ «منتدى التعاون الاستراتيجي» بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون ، بحث القادة تأسيس شراكة إستراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لتعزيز عملهم الهادف الى تحسين التعاون الدفاعي والأمني ، خاصة فيما يتعلق بسرعة الإمداد بالأسلحة ومكافحة الارهاب والأمن البحري والأمن الاليكتروني والدفاع ضد الصواريخ الباليستية.
كما استعرضوا وضع المفاوضات بين مجموعة « 5+1» وايران ، وأكدوا على أن اتفاقا شاملا يتيح الرقابة والتحقق ويبدد كافة المخاوف الاقليمية والدولية بشأن برنامج ايران النووي سيخدم المصالح الأمنية لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على حد سواء.
وأكد البيان معارضة الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون وستعمل معا للتصدي لأي أنشطة ايرانية تزعزع الاستقرار في المنطقة ، وتشدد على ضرورة أن تتعاون ايران في المنطقة وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وضرورة أن تقوم ايران باتخاذ خطوات فعلية وعملية لبناء الثقة وحل النزاعات مع جيرانها بالطرق السلمية.
وقرر القادة تعزيز التعاون بينهم لمكافحة الارهاب ومواجهة التهديدات المشتركة، خاصة تنظيمي داعش والقاعدة، وردع واحباط الهجمات الارهابية مع التركيز على حماية البنية التحتية الأساسية وتعزيز أمن الحدود والطيران ، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، وإيقاف المقاتلين الأجانب ومكافحة التطرف العنيف بكافة أشكاله.
وبحث القادة أفضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية والتخفيف من حدة التوترات المتنامية ، وفي هذا السياق بحث القادة أكثر الصراعات حدة في المنطقة ، بما فيها سوريا، العراق، اليمن، وليبيا ، وما يمكن القيام به لحلها ، واتفقوا على مجموعة من المبادئ ، بما فيها الادراك المشترك بأنه ليس هناك من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة والتي لا يمكن حلها إلا عبر السبل السياسية والسلمية ، واحترام سيادة كافة الدول ، وعدم التدخل في شئونها الداخلية ، والحاجة لوجود حكومة تشمل كافة المكونات في المجتمعات التي تعاني من مثل هذه الصراعات، وكذلك حماية جميع الأقليات وحقوق الانسان.
وفي الشأن اليمني ، شددت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، مؤكدين على الحاجة للانتقال السريع من العمليات العسكرية الى العملية السياسية من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون ومفاوضات تشرف عليها الأمم المتحدة على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وأخذا بالاعتبار الاحتياجات الانسانية للمدنيين ، رحب الجانبان ببدء الهدنة الانسانية لمدة خمسة أيام لتسهيل توصيل مساعدات الاغاثة لكافة المحتاجين، وعبروا عن الأمل بأن تتطور الهدنة لوقف اطلاق نار مستدام لمدة أطول.
وأعرب الجانبان عن تقديرهما للمنحة السخية البالغة 274 مليون دولار التي قدمتها المملكة العربية السعودية لمتطلبات الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ، وأكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها بالشراكة مع دول مجلس التعاون وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي بالسعي لمنع تزويد قوات الحوثيين وحلفائهم بالأسلحة والذي يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامها بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في قتالهم ضد تنظيم داعش، وعبروا عن أهمية تعزيز الروابط بين دول مجلس التعاون والحكومة العراقية على أسس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية واحترام سيادة الدولة.
وحث الجانبان الحكومة العراقية على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية من خلال النظر بصورة عاجلة في التظلمات المشروعة لكافة مكونات المجتمع العراقي وذلك بتنفيذ الاصلاحات التي تم الاتفاق عليها الصيف الماضي ، والتأكد من أن كافة الجماعات المسلحة تعمل تحت سيطرة صارمة من قبل الدولة العراقية.
وأكد القادة التزامهم بالعمل نحو التوصل الى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس لحكومة شاملة تحمي الأقليات العرقية والدينية وتحافظ على مؤسسات الدولة، مؤكدين أن الأسد قد فقد شرعيته ولن يكون له دور في مستقبل سوريا ، وأيدوا بقوة بذل المزيد من الجهود لتقويض وتدمير تنظيم داعش ، وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، كالنصرة التي تمثل خطرا على الشعب السوري، وعلى المنطقة والمجتمع الدولي. وأعربوا عن قلقهم العميق بشان استمرار تردي الوضع الانساني في سوريا وادانتهم منع توزيع المساعدات على السكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر.
وقرر القادة التحرك معا لإقناع كافة الأطراف الليبية بقبول اتفاق تقاسم السلطة وفق مقترحات الأمم المتحدة والتركيز على مكافحة الوجود المتنامي للإرهاب في البلاد.
وأكدت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة بقوة على ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي على أساس اتفاق سلام عادل وشامل ودائم يؤدي الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة وموحدة، تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل في أمن وسلام. ولتحقيق ذلك الهدف، شددت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 والحاجة الماسة لأن يظهر طرفا الصراع، من خلال سياساتهما وأفعالهما، تقدما حقيقيا لحل الدولتين.
وقررت دول مجلس التعاون والولايات المتحدة مواصلة العمل معا للمضي قدما بهذا الخصوص، وتعهدت بمواصلة الوفاء بتعهداتها لإعمار غزة بحيث تشمل التعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014.
وأعرب القادة عن قلقهم بشأن التأخير في انتخاب رئيس جديد للبنان ، وناشدوا كافة الأطراف العمل على تقوية مؤسسات الدولة اللبنانية ، مؤكدين على أهمية تحرك البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية وفق الدستور ، وأكدوا دعمهم للحكومة اللبنانية في تصديها لتنظيمي داعش والنصرة اللذين يهددان أمن واستقرار لبنان.
وتعهد القادة بتوطيد العلاقات الأمريكية الخليجية بشأن هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى من أجل بناء شراكة استراتيجية قوية ودائمة وشاملة تهدف الى تعزيز الاستقرار والازدهار الاقليميين ، واتفقوا على عقد اجتماعهم القادم في عام 2016، بهدف التقدم والبناء على الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي تم الاعلان عنها.