عماد جاد: "مرسى" ينشغل بالصراع مع «العسكرى» أكثر من دوره كرئيس

أكد البرلماني السابق الدكتور عماد جاد فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحالة المصرية الآن مركبة ومعقدة للغاية، ويغلب عليها الوضع الصراعي أكثر منه التوافقي، وإن هناك صراعات بين عدة مؤسسات في الدولة، مشيرا إلى أن الصراع الأبرز على الساحة السياسية في مصر الآن هو الصراع بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكري، وإن الجميع ينتظر فصل القضاء في قضية حل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
واعتبر جاد أن محاصرة مقر المحكمة الإدارية العليا من قبل أناس، بينما آخرون يهتفون داخل قاعة المحكمة ويمنعون ويقطعون حديث القاضي«هو استمرار لحالة الفوضى التي نعيشها منذ فترة».
وقال «كانت توقعاتنا أنه بمجرد انتخاب الرئيس بعيدا عن انتماءاته الفكرية أو السياسية ستهدأ الأوضاع، على أساس أنه سيتعاون مع المجلس العسكري بعد انتخابه، لكن هذا لم يحدث».
وتابع جاد، وهو ناشط قبطي وعضو بالهيئة العليا للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي: «يبدو أن المسألة لم يكن بها شكل من أشكال التعاون، فما نراه الآن حالة من حالات الصراع وحالة من حالات التنافس، وإن مشهد الارتباك الذي نعيشه الآن يتضمن أكثر من شيء: فشل في تشكيل الحكومة، وفشل في تشكيل مؤسسة الرئاسة، بالإضافة إلى عدم اختيار الرئيس لنوابه حتى الآن».
وأضاف«هناك أيضا فشل في التعامل والتواصل بين مؤسسة الرئاسة والرئيس المنتخب حديثا وبين المجلس العسكري، فمثلا المجلس العسكري حل مجلس الشعب والرئيس يريد إعادته، وغيرها من الممارسات التي أظهرت عدم التفاهم بين المؤسستين، وتشير إلى حالة التخبط والفوضى».
وأوضح جاد، الذي كان يعمل أيضا قبل انتخابه عضوا بمجلس الشعب المنحل كخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: «نحن أمام مرحلة انتقالية قد تستمر إلى نهاية هذا العام، ولا بد أن تدار بتعاون وتفاهم كامل بين المجلس العسكري ورئيس الجمهورية، وما لم يتعاونا سيحدث صدام بين الجانبين، وهذا الصدام ليس في مصلحة مصر».
وتابع «مؤسسة الرئاسة حاليا تمثل جماعة الإخوان المسلمين، ولو لم يكن الرئيس ينتمي إلى جماعة الإخوان لكان الأمر أسهل بكثير، والرئيس محمد مرسي منتخب بأغلبية المصريين ولكن المشكلة أنه يقف وراءه تنظيم آخر، فالجماعة تفكر وتقرر والرئيس ينفذ، فالصراع في حقيقته صراع ما بين مكتب الإرشاد والجماعة من ناحية، والمجلس العسكري من ناحية أخرى، وسيستمر هذا الأمر إلى أن يسلم كل منهما بأنه لا بد من وجود حلول لهذه الأزمة».
وأكد جاد أن مؤسسة الرئاسة والرئيس منذ انتخابه يركزان على الصراع مع المجلس العسكري أكثر من تركيزهما على دوره كرئيس جمهورية، والمجلس العسكري بحكم الأمر الواقع موجود ولن يتم إقصاؤه بسهولة، وسيعود إلى ثكناته تدريجيا عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأشار إلى أن ما يزيد من تعقيدات المشهد السياسي في مصر الآن هو طريقة اكتمال المرحلة الانتقالية، قائلا: «ظهرت بعض الممارسات غير المستحبة من قبل تيارات إسلامية في أثناء المرحلة الانتقالية، فعلى سبيل المثال التيارات المدنية في مصر الآن تتمنى أن تحل الجمعية التأسيسية أملا في أن يشكل المجلس العسكري جمعية تأسيسية أخرى تكون ممثلة لكل طوائف الشعب المصري وتكتب دستور البلاد، ليكون دستورا لكل المصريين، فلو كانت الجمعية التأسيسية الحالية أو الجمعية التأسيسية التي تم حلها وضعت دستورا بشكل من أشكال التوافق ودون لعب في هوية الدولة المصرية، لم يكن أحد ليستطيع الاعتراض عليها أو يتمنى حلها ولم يكن لينسحب أحد منها».
وقال «الإخوان لم يتعلموا من درس التأسيسية الأولى ولا من درس البرلمان عندما استحوذوا على كل شيء وفقدوا كل شيء».
وأضاف مستغربا: «الإخوان واجههم موقف مماثل في الجمعية التأسيسية الأولى وتم حلها بحكم القضاء، إلا أنهم يصرون الآن على نفس المواقف السابقة التي أدت إلى حلها ويكررونها في الجمعية الثانية، وهذا الإصرار رغبة في السيطرة على مفاصل البلاد وخلق حزب وطني جديد، بل أسوأ لأنه يستخدم الدين. فالحزب الوطني المنحل كنت تستطيع أن تهاجمه وتهاجم سياساته والاعتراض عليها، لكن الإخوان لا تستطيع مهاجمتهم، فالاعتراض عليهم هو اعتراض على الدين، فلو حاول أحد الاعتراض على قراراتهم سيقولون لنا (ربنا) وسيحتمون بالدين».
وتابع: «من الواضح أننا بصدد تيار ديني سيتكتل من إخوان وسلفيين لتأييد مرسي ضد أي مخالفين له أو معارضين، وتأييد قراراته سواء كانت صحيحة أم لا، وهو أمر لا يبشر بالخير على المستوى الديمقراطي»، مؤكدا أن «مصر لن تصبح دولة دينية وأن أي محاولة لتحويل البلاد من المدنية إلى الثيوقراطية يعني الدخول في صراعات، ومعناه تقسيم البلاد، بدليل أننا نرى الآن الصراعات على المادة الأولى والثانية أثناء وضع الدستور الجديد في البلاد، وكل خطوة نخطوها الآن بصراع لأن هناك البعض ممن يحاولون إقامة دولة ثيوقراطية، ولكن إذا كان هؤلاء يتحدثون عن دستور وطني يمثل كل المصريين فلم يكن للقوى المدنية أن تنسحب منه، بل بالعكس ستكون سعيدة ومرحبة به تماما».
وأشار إلى أن «وصفة» الحكم الديني لم تنجح في تجارب عدة، وأن أي وصفة من هذا اللون ستؤدي إلى تمزيق المجتمع، وأن هذه الوصفات الجاهزة لم تجد تجربة ناجحة إلى الآن، فلقد دمرت أفغانستان والصومال وأدت إلى محاصرة إيران.