القوى الكبرى توافق على رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية لمحاربة "داعش".. وكيري: سندعم طلب البلاد في مجلس الأمن

* كيري: القوى الكبرى ستدعم طلب ليبيا في مجلس الأمن لرفع الحظر على تسليحها
* المشاركون في الاجتماع يدعمون حكومة "الوفاق" المدعومة دوليا
* سفير روسي: مستعدون للنظر في توريد الأسلحة إلى الحكومة الليبية
أعلن وزراء خارجية نحو 20 دولة، أمس الاثنين، من بينهم الولايات المتحدة ومصر والسعودية وروسيا، تأييدهم لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "داعش"، مؤكدين استعدادهم لتسليم أسلحة لحكومة "الوفاق" الليبية، خلال حضورهم اجتماع في فيينا لحشد الدعم لحكومة سراج المدعومة من الأمم المتحدة.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أن القوى الكبرى ستدعم طلب ليبيا في مجلس الأمن لرفع الحظر المفروض على تسليحها، مضيفا أن تنظيم داعش تهديد جديد لليبيا يجب التصدي له".
وتابع: "حكومة الوفاق الوطني هي الكيان الوحيد الذي يمكنه توحيد البلاد، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد من أن مؤسسات الدولة الحيوية ستخضع لسيطرة السلطات"، موضحا أن دعم الحكومة الليبية بالأسلحة جزء من حزمة اجراءات تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات فيينا وتتضمن أيضا تقديم مساعدات غير عسكرية لليبيا.
وكانت الحكومة الليبية، حذرت، الشهر الماضي، من أن التنظيم المتشدد سيستحوذ على معظم الأراضي الليبية إذا لم يتم التصدي له بأسرع وقت ممكن.
وأصدر المشاركون في اجتماعات فيينا بيانا مشتركا جاء فيه: "عبرت حكومة الوفاق الوطني عن نيتها تقديم طلبات للاستثناء من حظر التسلح إلى لجنة العقوبات الخاصة بليبيا في الأمم المتحدة من أجل الحصول على الأسلحة والمواد الضرورية لمواجهة التنظيمات التي تعتبرها الأمم المتحدة إرهابية وقتال (داعش) في مختلف أنحاء البلاد".
وترأس المؤتمر كيري ونظيره الإيطالي باولو جنتيلوني، وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني.
وفي سياق متصل، صرح السفير الروسي لدى ليبيا إيفان مولوتكوف، أن بلاده مستعدة للنظر في توريد الأسلحة إلى الحكومة الليبية، فقط إذا قرر مجلس الأمن إزالة كاملة أو جزئية لحظر الأسلحة، ذلك يعني أن ذلك سيحدث في المستقبل القريب.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلنتا، منذ أيام، استعدادهما لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت كشف مسؤولون أمريكيون النقاب أن بلادهم نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا، منذ أواخر 2015، لمحاربة التنظيم، فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي، بسبب عرقلته تشكيل حكومة الوفاق الوطني.