القوى الكبرى توافق على رفع حظر السلاح عن الحكومة الليبية لمحاربة «داعش»

أعلن وزراء خارجية نحو 20 دولة، من بينها السعودية وروسيا، اليوم الاثنين، تأييدهم لرفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم "داعش"، مؤكدين استعدادهم لتسليم أسلحة لحكومة "الوفاق" الليبية، خلال حضورهم اجتماع في فيينا لحشد الدعم لحكومة سراج المدعومة من الأمم المتحدة.
وقال رئيس الحكومة الليبية، فايز السراج، إنه سيتقدم بطلب للجهات المعنية يحتوي على قائمة من الأسلحة والذخائر المطلوبة لمحاربة الإرهاب "وتزويدنا بها في أسرع وقت ممكن"، وكان مجلس الأمن وافق على القرار رقم 1970 عام 2011، والذي فرض عقوبات دولية على نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، وفوض المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات القذافي ضد المدنيين الليبيين.
وترأس المؤتمر وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الإيطالي، باولو جنتيلوني، وقال كيري إن "جميع الدول المشاركة تؤيد تقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية.
وتابع: "سيتم التعامل مع قضية التسليح بشكل متوازن يراعي تخفيف الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة دون رفعه بالكامل"، فيما قال جنتيلوني إن "تحقيق الاستقرار في ليبيا هو السبيل للقضاء على الإرهاب".
وعانت ليبيا من الفوضى بعد الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي اثر تدخل عسكري من حلف شمال الناتو في 2011، حيث تتنازع المليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط، واستغل "داعش" حالة الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها إلى معسكر لتدريب المسلحين.
وتعمل حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجيا في طرابلس، إلا أنها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقا. وفي محاولة لإحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
وقالت الدول المشاركة في اجتماع فيينا، الذي حضره كذلك المبعوث الأممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني: "نتطلع إلى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الإجرامية المتورطة في جميع أشكال التهريب وتهريب البشر".
وأضافت: "نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع أنحاء ليبيا".
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أعلنتا، منذ أيام، استعدادهما لتخفيف الحظر المفروض من الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، في وقت كشف مسؤولون أمريكيون النقاب أن بلادهم نشرت عناصر من قوات العمليات الخاصة في شرق وغرب ليبيا، منذ أواخر 2015، لمحاربة التنظيم، فيما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، عقوبات على عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي الشرعي، بسبب عرقلته تشكيل حكومة الوفاق الوطني.