قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزير أعلن عن موافقة مجلس الوزراء بتحريك سعر الدواء الذي يتراوح سعره من 1 إلى 30 جنيها بمعدل 20% بالزيادة. وأضاف «مجاهد»، في حواره ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أن هدف القرار هو توفير جميع الأدوية منخفضة السعر التي كانت ناقصة من السوق المحلية، والتي كان البديل لها أدوية مستوردة مرتفعة الأسعار، موضحًا أن هناك ما يقرب من 12 ألف صنف دواء يتم تداولها في السوق المحلية، وكان 4000 صنف غير متوفر في الأسواق، لافتا إلى أن القرار يوفر من العملة الصعبة ويوفر الأدوية منخفضة الأسعار للمواطن، كما سينقذ شركات قطاع الأعمال. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلي أن القرار يفرض على الشركات سرعة تنفيذ القرار الخاص بمنظومة تتبع الدواء "الباركود"، وذلك خلال عام مع مراقبة صارمة من قطاع الصيدلة لتنفيذ القرار، كما يلزم الشركات بتوفير المستحضر بكميات تكفي السوق، وإذا لم يتم الالتزام سيتم سحب ترخيص المستحضر من تداوله في مصر.