الوزراء يوافق على قرض لتطوير مستشفى قصر العينى ب450 مليون ريال سعودى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على تحديد أسعار شراء القطن إنتاج موسم عام 2016، ومشروع قانون فى شأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإحالته إلى مجلس الدولة الأحد المقبل لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب، إلى جانب تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، واتفاقيتي تمويل ميسر بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، لصالح تطوير مستشفى القصر عينى ومشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة.
ففى إطار سعى الدولة إلى وضع سياسة سعرية خاصة بمحصول القطن، بما يهدف إلى تحقيق الفلاح لهامش ربح مُرضى له، فقد وافق مجلس الوزراء على السعر المقترح من جانب وزارة الزراعة، بحيث يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) هو 1250 جنيها، وأن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 90 – جيزة 91) هو 1100 جنيه، وذلك لإنتاج موسم عام 2016.
وفى إطار حرص الدولة على الاهتمام بالخدمات الصحية والتعليمية داخل مستشفى القصر العينى، فقد وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر لتطوير مستشفى قصر العينى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 450 مليون ريال سعودى (حوالى 120 مليون دولار أمريكى).
ويهدف مشروع تطوير مستشفى قصر العينى إلى تقديم رؤية للتطوير المؤسسى ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى لتحسين مستوى الخدمة التعليمية والتدريبية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تغيير نمط المستشفى العام إلى نمط تخصصى بحيث يتم تقسيم المستشفى إلى أقسام تخصصية مما يساعد على خدمة عدد أكبر من المرضى وبتكلفة أقل وسيؤدى التطوير إلى تسريع الدورة السريرية لزيادة الطاقة الاستيعابية للدورة السريرية 300%.
وتشتمل مكونات المشروعات على التجديد وإعادة التأهيل للمبانى مثل مبانى المستشفى الرئيسية والمختبر المركزى، ومجمع الجراحة المركزى ومبنى العناية المركزة ومبنى الأشعة،وكذا تأثيث المستشفى كاملاً بما فى ذلك غرف المرضى والعزل والعناية المركزة والعمليات والأطباء والممرضات.
وتتضمن المكونات أيضاً تحديث المعدات والأجهزة الطبية، والعمل على توليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، هذا بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأقسام الإدارية داخل المستشفى، ووضع عدد من البرامج تسهم فى بناء الكوادر الفنية بها.
وفى إطار حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، وخاصة مرضى الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وفى ضوء اهتمام الدولة بوجود معهد متخصص يقوم على رعاية هؤلاء المرضى من خلال توفير الكوادر الطبية من كافة التخصصات المشار إليها، فقد وافق مجلس الوزراء على إختيار مستشفى حميات إمبابة لتنفيذ هذه المنظومة الطبية، وإعادة تخصيصها لتكون تابعة للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.