قريبا بين مصر والسعودية.. "تسليم المجرمين" و"الأموال المهربة".. توقعات بتعديل درجات التقاضي وتخفيف عقوبة "قطع اليد"

* بعد اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والسعودية.. مستشارون:
* عقوبة قطع "اليد" بالسعودية قد تتغير
* استمرار انتداب قضاة مصريين للسعودية
* تسليم "المجرمين" و"الأموال المهربة" بين مصر والسعودية
"مصر والسعودية.. تعاون حتى النهاية".. فالأربعاء الماضي وقع المستشار حسام عبد الرحيم ،وزير العدل، بروتوكول تعاون مع نظيره السعودي ،الشيخ وليد بن محمد الصنعاني لتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، لبحث سبل التعاون القضائي بين البلدين والتوصل لحلول للتغلب على معوقات العملية القضائية.
فما أشكال التعاون التي يمكن أن تتم بين الشقيقتين بعد هذه الخطوة؟، هذا ما ترصده السطور التالية...
* "القاضي المصري مختلف"
في البداية قال إيهاب رمزى، مستشار بالنيابة الإدارية وعضو البرلمان الأسبق، إن مصر تمتلك أفضل الآليات لإدارة منظومة القضاء وتحقيق العدالة على مستوى الوطن العربي، وتعد طرفاً في اتفاقيات عربية تختص بالتعاون القضائي منذ السبعينيات حتي يومنا.
وفي تصريح خاص ل"صدى البلد" أشاد "رمزي" بدور القضاة المصريين في محاكم الدول العربية، مشيرًا إلى أن القاضي المصري مُتمرس على العمل القضائي وفنونه المختلفة التي يفتقدها غيره من القضاة، فضلاً عن أنه تتم الاستعانة بأساتذة القانون في تطوير النظم والدساتير العربية.
وأضاف أن الدول العربية تستعين بالقضاة المصريين في رئاسة المحاكم القضائية، المدنية والتجارية نظرًا لكفاءتهم وتفوقهم القضائي.
وأوضح أن الأنظمة القضائية في الدول العربية مختلفة وبعضها لا يكون ملما بالتنظيم القضائي والمحاكم المختلفة لذلك لابد من التعاون القضائي للتغلب على هذه المعوقات، مشيرًا إلى أن النظام القضائي المتبع في المملكة العربية السعودية مختلف تمامًا عن مصر من حيث السياسة العقابية والتشكيل القضائي، لافتا إلى أن كل دولة تحتاج للتطوير القضائي حسب احتياجاتها، وأن السعودية تحتاج لتطوير تطبيق العقوبات الذي يتم من خلال المحاكم الشرعية بتخفيف حدتها أو تبديلها بعقوبات أخرى كقطع اليد مثلا، فالتقاضي في مصر يتم بدرجات استئنافية مختلفة.
وأكد على أن السعودية اتخذت عدة خطوات في تطوير السياسات الداخلية، على رأسها منح المرأة حق المشاركة البرلمانية وقيادة السيارة.
وأشار "رمزي" إلى ضرورة تطوير أجهزة معاوني القضاة إلكترونيا وأن التطبيق الإلكتروني مهم جدا في تطوير منظومة القضاء، وذلك عن طريق تفعيل نظام الإعلانات عن الجلسات واستدعاءات النيابة عن طريق خدمة رسائل الموبايل أو الإيميل والأستمتاع لشهود الإثبات عن طريق تفعيل خدمة فيديو كونفرانس، والتي تأخد وقتا كبيرا مما يعيق انجاز إجراءات القضية.
وقال إن هناك بعض المعوقات في القضاء المصري لابد من التصدي لها موضحا ذلك في أن القضاء المصري يحتاج لتطبيق عدالة ناجزة ولابد من سرعة الفصل في القضايا بمعرفة محكمة النقض عند قبول الطعن بالنقض، حيث إن هناك تكدسًا لقضايا كثيرة دون إنجاز.
وأكد أن التعاون المشترك بين مصر والسعودية يظهر أثره بتطورات كبيرة على الجانب السعودي من تبادل الخبرات وتدريب القضاة وإدارة المرافق القضائية وإدارة المحاكم، للارتقاء بمستوى الأداء وكفاءة الإدارة القضائية.
* "قوانين جديدة"
ومن جانبه قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، إن اتفاقية التعاون القضائي المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية تتضمن الكثير من البنود، تصب في مصلحة البلدين.
وأوضح "رمزي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه من المتوقع أن يتضمن التعاون اتفاقا لتسليم المجرمين واستعادة الأموال المهربة، مؤكدا أهمية دور القضاء المصري وكفاءته في تطوير القضاء السعودي، لافتا إلى أنه يتم انتداب الكثير من القضاة إلى السعودية للاستعانة بخبراتهم.
وأضاف أن القضاء المصري يحتاج لحزمة من التشريعات المستحدثة وتغيير العديد من القوانين وإضافة أخرى جديدة، قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، إن اتفاقية التعاون القضائي المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية تتضمن الكثير من البنود، تصب في مصلحة البلدين.
وأوضح "رمزي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه من المتوقع أن يتضمن التعاون اتفاقا لتسليم المجرمين واستعادة الأموال المهربة، مؤكدا أهمية دور القضاء المصري وكفاءته في تطوير القضاء السعودي، لافتا إلى أنه يتم انتداب الكثير من القضاة إلى السعودية للاستعانة بخبراتهم.
وأضاف أن القضاء المصري يحتاج لحزمة من التشريعات المستحدثة وتغيير العديد من القوانين وإضافة أخرى جديدة وإدخال التكنولوجيا عليه بقوة لتحقيق العدالة الناجزة.
* "تسليم المتهمين والأموال"
قال المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة الاستئناف ومحكمة أمن الدولة العليا سابقا، إن أوجه التعاون القضائي بين مصر والمملكة العربية السعودية متعددة المحاور، ومتمثلة في تبادل الخبرات القضائية، تدريب القضاة في المراكز التدريبية في مصر، والإعارات عن طريق ندب قضاة مصريين بمجالس الدولة أو القضاء المدني للمحاكم السعودية.
وأكد "السعيد"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن التعاون القضائي بين البلدين يتضمن اتفاقية تسليم المجرمين والأموال المهربة، موضحًا أن النظام القضائي في السعودية "تشريعي" حتى الآن على عكس نظيره المصري "الإجرائى المدني"، لافتا إلى أن المملكة لا تمتلك برلمانا لأن تعيين الحاكم بنظام الشورى على عكس مصر بالانتخاب.
وأضاف أن القضاء المصري يحتاج لثورة استحداث قوانين جديدة، بالإضافة إلى إدخال وسائل التكنولوجيا علي العمل القضائي كأجهزة التسجيل والتصوير، والتي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة، وقال: "لا أتصور حتى الآن تدوين محاضر الجلسات والمرافعات التي تجري في المحاكم من خلال أمناء السر الذين يحررونها بخط اليد وأغلبهم لا يجيدون القراءة والكتابة على نحو سليم".
كانت وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أعلنت الأربعاء الماضي أن المملكة وقعت مع مصر برنامجا تعاونيا تنفيذيا، في إطار اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وإدخال التكنولوجيا عليه.