حل أزمة 15 مليون قضية بدعم "أوروبي".. الاتحاد يبدأ تطوير العدالة المصرية ب9 ملايين يورو.. والعدالة الناجزة أبرز أهدافه

* مستشارون:
* الجمل: التعاون القضائي مع الاتحاد الأوروبي يحقق "العدالة الناجزة"
* إيهاب رمزي: دعم الاتحاد الأوروبي للعدالة في مصر يحل أزمة 15 مليون قضية
* أمير رمزي: على مصر استغلال مبادرة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي
أبدى الاتحاد الأوروبى حرصه على دعم وتطوير العدالة في مصر، حيث قام بتنظيم أول ورشة عمل لهذا الغرض جاءت فى إطار مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة فى مصر" (SMAJ) الممول من الاتحاد ب9 ملايين يورو.
يهدف المشروع إلى دعم تطوير وزارة العدل المصرية ومؤسساتها، وذلك للحد من تراكم القضايا وخصص الاتحاد الأوروبى تسعة ملايين يورو لهذا المشروع.
وقد نظم مشروع "دعم تحديث إدارة العدالة" (SMAJ) الممول من الاتحاد الأوروبى ورشة عمل ل98 قاضيا من محكمة النقض المصرية لمناقشة دور وسبل محكمة النقض فى توحيد المبادئ القانونية فى أول ورشة عمل منظمة بالتعاون مع محكمة النقض المصرية، والتي استمرت لمدة يومين، وسيقوم المشروع بتنظيم أنشطة أخرى لتبادل الخبرات خلال الأشهر المقبلة.
وعن مزايا هذا التعاون، وما الذي يثمر عنه، السطور المقبلة تجيب عن تلك التساؤلات.
تحقيق للعدالة الناجزة
في هذا الصدد، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيساعد على تطوير القضاء المصري من تخفيف في التشريعات وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال الجمل، في تصريحات ل"صدى البلد"، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيعمل على تبادل الخبرات مع القضاة والاستفادة من خبراتهم في القانون والتعامل مع القضايا الضخمة.
وأضاف أنه يجب النظر إلى الأنظمة المتقدمة والدول الديمقراطية في القانون لمعالجة الأشكاليات بسبب بطء التقاضي، وكثرة القضايا، ما يسبب تراكمها.
وتابع: "معظم التشريعات المصرية متناغمة مع قوانين وتشريعات دول الاتحاد الأوروبي، مما يسهل إمكانية التعاون المستمر مع الاتحاد".
"15" مليون قضية تنتظر تعاون الاتحاد الأوروبي
من جانبه، قال المستشار إيهاب رمزي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دعم الاتحاد الأوروبي لتطوير إدارة العدالة في مصر، مشروع موجود منذ فترة ويتم التواصل بشكل مستمر مع النائب العام في مصر، مشيرا إلى أن هناك بعض التشريعات طُبقت في مصر بعد التشاور مع أعضاء من الاتحاد الأوروبي، ومن هذه التشريعات استبدال مدة الحبس بالعمل لخدمة المجتمع، وأصدر هذا التشريع في عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
وأضاف "رمزي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن من بعض التشريعات التي أُخذت عن الاتحاد الأوروبي بمصر هي شخصية "المدافع العام"، والمقصود بها توفير محام تابع لوزارة العدل يدافع عن الأشخاص الذين لا يستطيعون توكيل محام للدفاع عنهم.
وتابع: "هناك تراكم هائل للقضايا، حيث إن عدد القضايا يصل إلى 15 مليون قضية في السنة وينظرها 7000 قاض فقط"، لذلك يجب أن تعالج هذه الأزمة عن طريق الاتحاد الأوروبي لفكرهم المتطور.
"مبادرة الاتحاد الأوربي قُدمت قبل ذلك للزند"
قال المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، إنه قدم مشروعا يتضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر في مجال القضاء للرئاسة، وكذلك لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، ولكن دون استجابة.
وأضاف "رمزي"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المشروع كان يتضمن إقامة ورش عمل لتبادل الخبرات بين القضاة على مستوى الدول القضائية وطرح المشكلات التي تعطل تطوير العدالة بشكل كامل.
وأكد أن مبادرة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي مع مصر مبادرة جيدة، ولكن يجب أن تستغل مصر ذلك في تطوير المنظومة القضائية وتضيف التكنولوجيا للمنظومة وتعمل على تدريب القضاة وكذلك أعضاء النيابة، وأيضا تحديث التشريعات.