«ضمان مخاطر الائتمان» خطوات مصرفية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

* مسئول ب "المركزي": مساعٍ للبنك لدعم دور "ضمان مخاطر الائتمان" لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* نائب محافظ "المركزي": تعليمات للبنوك بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
* "النقد العربي": إجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عربياً
أكد خبراء الجهاز المصرفي العربي، أنه لا بديل عن تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الائتمان باعتبارها شريكا في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يُعزز دور البنوك في تمويل تلك المشروعات وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتعافي الاقتصاد الاقليمي
وقال جمال نجم، محافظ البنك المركزي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد باب الأمل لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء علي معدلات البطالة في ظل التحديات التي يشهدها الوطن العربي، مشيرا إلي أن البنك دعم تلك المشروعات منذ عام 2010.
جاء ذلك خلال كلمتها لفعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسات الضمان تحت عنوان " الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – دور البنوك ومؤسسات الضمان" تحت رعاية البنك المركزي والذي نظمه شركة ضمان مخاطر الإئتمان، بحضور الدكتور عبد الرحمن الحميدي والدكتورة لبني هلال نائب محافظ البنك المركزي.
وأوضح "نجم" أن البنك المركزي سبق وقدم دعمه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 20% من المحافظ الائتمانية للبنوك لدعم ذلك القطاع، موضحا أن بعض البنوك لم يكن لديها تجارب جيدة لتلك المشروعات، لكن الامر يتطلب ان يتم ابتكار بعض البنوك لمنتج مصرفي جديد.
وأضاف "نجم" انه من المهم حاليا وجود شركات ضمان مخاطر الائتمان بعد اكتمال عمليات البنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرا ان ضمان المخاطر يحقق آلية لنجاح المشروعات المذكورة مما يشجع البنوك للاقبال علي توفير التمويل الملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية المناطق الاكثر فقرا من خلال تواجد شركات ضمان المخاطر في تلك المناطق.
وذكر "نجم" أنه لا صحة لتأثير شركات ضمان المخاطر في تقليل اقبال البنوك علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويلها.
فيما قالت الدكتورة لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن انعقاد المؤتمر اليوم، يعد خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك اهتمام عالمي وتحديدا في الدول النامية لدعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بمشكلات الاقتصاد وضمان مخاطر الائتمان، مدعومة بتجارب ناجحة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي.
وأوضحت "هلال" أن تلك المؤشرات تعكس السير علي الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي والمصرفي، بالإضافة لتوفير الشمول المالي لوضع التمويل اللازم للمشروعات وتجاوز الازمات الاقتصادية، موضحة أنه علي مدار ال4 سنوات الماضية، كان هناك استمرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساندة الاقتصاد القومي.
وشددت علي ضرورة ادخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المعاملات المصرفية لم يعد رفاهية خصوصا أنه أمر مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ذلك التوجه كان يسير بقوة داخل أروقة البنك المركزي والاتفاق مع المعايير الخاصة بدعم ذلك القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية من بينها وزارة الصناعة والتجارة.
وأوضحت "هلال" أن دخول شركة ضمان مخاطر الائتمان، يعد أمراً مهماً لتقليل المخاطر المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساعد علي وصول المحفظة المالية لتلك الشركة بقيمة 30 مليار جنيه باعتبارها أحد مقومات النجاح.
وذكرت "هلال" أن البنك المركزي يمكنه تحقيق قفزات تنموية بالتنسيق مع الشركة، مؤكدًا أن "المركزي" سيركز الفترة القادمة لوضع خطة علي مستوي الحرفية بحيث يكون ل"ضمان المخاطر" اللاعب الرئيسي لدعم تلك المشروعات التي لم تأخذ حظها بعد، وذلك علي مدار الشهور القادمة.
من جانبه قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد محوراً مهماً لمواجهة البطالة في الدول العربية والتي بلغت 28% خلال العام الماضي بالمقارنة ب 12.8% عالميا، وفقا لدراسة أعدها الصندوق.
وأضاف "الحميدي" أن معدلات البطالة في للنساء تجاوزت ال43% عربيا و12% عالميا، معتبرا أن ذلك يتطلب معرفة والاهتمام بتعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز فرص التمويل والخدمات المالية بالتنسيق مع الصندوق والبنوك المركزية العربية لدعم السلطات الإشرافية.
وأوضح أن الصندوق وفر الدعم المالي لتبني الإصلاحات لتهيئة البيئة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية، خلال اجتماع المحافظين التنفيذين خلال الشهور الماضي.
وذكر أن الصندوق قام بدور في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال المبادرات والمعونة الفنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي العربي وتحسين نظم الدفع والتسوية بالمصارف المركزية العربية وتطوير أسواق السندات بالعملات المحلية.
وأضاف "الحميدي" أن الصندوق يعزز دور الشمول المالي والتدريب للقائمين علي تلك المشروعات، واستحداث فريق عمل للقيام بالدور المنوط به لتقليل مخاطر الإئتمان بالمنطقة العربية.
وأوضح "الحميدي" أن ينبغي وجود تنسيق دائم بين الجهاز المصرفي العربي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعدها علي توفيق أوضاعها وتسجيلها لضمها للمنظومة الاقتصادية الرسمية، معتبراً أن البنوك المركزية العربية عليها دور كبير بالتعاون مع البنوك التجارية واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وأشار "الحميدي" إلي وجود فرص كبيرة بالمناطق الريفية والأكثر احتياجًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية باعتبارها أحد طرق للتنمية المستدامة.
وقالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، إن مبادرة البنك المركزي مؤخرا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة له بعد جدي في القضاء علي معدلات البطالة وزيادة فرص التشغيل بناء علي مبادرة الرئيس، مشيرة إلي أن الشركة وفرت 30 مليار جنيه في صورة تسهيلات ائتمانية بالتعاون مع البنوك لدعم 30 مليون عميل.
وأضافت في تصريحات لها اليوم إلي وجود 16 مبدأ لضمان مخاطر الائتمان بما يتلاءم مع المعايير الدولية، موضحة أن المؤتمر سيطرق لآليات الضمان لتخفيض المخاطر وتوفير التمويل الملائم للمشروعات وعرض لخبرات الشركات.
وأوضحت أن هناك دعماً من البنك الدولي لتوقيع بروتوكول تعاون مع ماليزيا لضمان المخاطر، مشيرة إلي وجود دعم جهات دولية متعددة لمخاطر الائتمان علي رأسها المعونة الأمريكية والألمانية والبنك الدولي وبنك الإعمار الأوروبي، بالإضافة لبنوك (الأهلي، Saib، القاهرة، الاستثمار العربي).
وأوضحت "بحر" أن هناك أكثر من 20 دولة تم التعاون معها، لدعم ملف ضمان المخاطر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعماً للاقتصاد القومي والحصول علي التجارب الدولية الملائمة.