أكدت الدكتورة لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي،أن انعقاد المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسات الضمان تحت عنوان "الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة - دور البنوك ومؤسسات الضمان" اليوم، يعد خطوة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التوجه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،لافتة إلى أن هناك اهتماما عالميا وتحديدا في الدول النامية لدعم تبادل الخبرات فيما يتعلق بمشكلات الاقتصاد وضمان مخاطر الائتمان، مدعومة بتجارب ناجحة من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي. وأوضحت،في كلمتها خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي الثاني لمؤسسات الضمان تحت عنوان " الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – دور البنوك ومؤسسات الضمان" تحت رعاية البنك المركزي والذي نظمه شركة ضمان مخاطر الإئتمان، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي و عبد الرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي،أن تلك المؤشرات تعكس السير علي الطريق الصحيح للاصلاح الاقتصادي والمصرفي، بالاضافة لتوفير الشمول المالي لوضع التمويل اللازم للمشروعات وتجاوز الازمات الاقتصادية، موضحة أنه علي مدار ال4 سنوات الماضية، كان هناك استمرار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مساندة الاقتصاد القومي. وشددت علي ضرورة ادخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة المعاملات المصرفية لم يعد رفاهية خصوصا وأنه أمر مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ذلك التوجه كان يسير بقوة داخل أروقة البنك المركزي و الاتفاق مع المعايير الخاصة بدعم ذلك القطاع بالتنسيق مع الجهات الحكومية من بينها وزارة الصناعة و التجارة. وأوضحت أن دخول شركة ضمان مخاطر الائتمان، يعد أمرا مهما لتقليل المخاطر المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يساعد علي وصول المحفظة المالية لتلك الشركة بقيمة 30 مليار جنيه باعتبارها أحد مقومات النجاح. وأشارت إلى أن البنك المركزي يمكنه تحقيق قفزات تنموية بالتنسيق مع الشركة، مؤكدة أن " المركزي" سيركز الفترة القادمة على وضع خطة علي مستوي الحرفية بحيث يكون ل"ضمان المخاطر" اللاعب الرئيسي لدعم تلك المشروعات التي لم تأخذ حظها بعد، وذلك علي مدار الشهور القادمة.