* وزير النقل جلال سعيد: - الوزارة تضع 5 محاور لدعم قطاع النقل حتى عام 2030 - شبكات الطرق والكبارى والسكة الحديد العصب الرئيسى لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية - توفير وسائل نقل آمنة للمواطنين والبضائع باقل تكلفة وبأعلى كفاءة - تحويل الموانئ إلى مراكز لوجستية واحلال وتجديد اسطول السفن يناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعاته القادمة خطة وزارة النقل وقطاعاتها المختلفة حتى عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية الدولة 2030. وقال الدكتور جلال سعيد وزير النقل ان قطاع النقل أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية المهمة والتي تتكامل وتدعم كافة القطاعات الأخري الانتاجية والخدمية بالدولة ، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي ترتكز عليه برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد إذ تتأثر إقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والسككى والنهري. وأضاف سعيد ان الوزارة تتبنى رؤية تستهدف تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية علي المستويين الاقليمي والدولي وزيادة فاعلية و كفاءة أداء خدمات النقل أقتصادياً وفنياً مع الحفاظ علي البيئة، موضحا أن الوزارة رسالتها متضمنة بناء نظام نقل مستدام وآمن وسريع بمستوي خدمة متميز بأقل تكلفة وبأعلي كفاءة لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية . وأكد "سعيد" أنه في ضوء هذه الرؤية وتلك الرسالة وضعت الوزارة استراتيجية للنقل كي تتناغم مع استراتيجية الدولة 2030 والتي ترتكز علي "توفير وسائل نقل للافراد والبضائع بأعلي كفاءة وسرعة ممكنة وبأعلي درجات الآمان والسلامة وبأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة الجوانب البيئية؛ ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية؛ زيادة نصيب مصر النسبي في نقل التجارة إقليميا ودوليا مع تعظيم عوائد ادارة قطاعات النقل؛ زيادة قدرة قطاع النقل علي تمويل خططه وتحقيق أهدافه من خلال جذب الاستثمارات والمنح؛ الاستخدام الامثل للتكنولوجيا والبحوث العلمية والادارية بما يجعل قطاع النقل قادراً علي التحديث والتطوير الذاتي. وأشار سعيد إلى أن اهم ملامح إستراتيجية النقل أنها أستهدفت تطوير كافة وسائل النقل وتحقيق التكامل بينها مع ما يتضمنه ذلك من إعادة توزيع الحمولات بين النقل علي الطرق والنقل بالسكك الحديدية والنقل النهري ، بما يسهل التجارة وينخفض تكلفتها ويدعم تنافسية الصادرات المصرية ويعزز الموقف التنافسي للمنتجات المصرية في السوق المحلي بما يخفض تكلفة المعيشة . واوضح سعيد ان الوزارة اهتمت بالنقل البحري من خلال محورين رئيسين هما: الاول: تطوير الموانئ القائمة " تطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والإستيعابية من خلال إنشاء أرصفة جديدة بأعماق مناسبة وإحلال وتجديد صالات الركاب الحالية وتطوير شبكات المرافق، وتحويل الموانئ الي موانئ لوجيستية تضيف قيمة للبضائع التي تمر عبرها بالاضافة الي انشاء مجموعة من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمات التجارة ورفع كفاءة الموانئ المصرية، كما شمل ايضا التوسع في إستخدام أحدث التقنيات المتطورة لنظم المعلومات وإدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ البحرية بهدف تطبيق نظام النافذة الواحدة. اما المحور الثاني فنص على ان الاسطول البحري يرتكز تطويره علي تجديد وتطوير وإحلال سفن الأسطول التجاري المصري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية علي السفن المصرية من خلال الاهتمام بتطوير شركات الملاحة القائمة؛ تعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن ورفع العلم المصري؛ وضع الخطط التي تضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشأت والأجهزة التي ترتبط بنشاط النقل البحري وتطوير المساعدات الملاحية البحرية في المياه الإقليمية. وأكد "سعيد" أن هذا التطور في قطاع النقل يخدم كافة قطاعات الاقتصاد القومي كما أنه يتكامل ويدعم المشروعات المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
