شاركت الدكتورة "سحر نصر" وزيرة التعاون الدولى محافظ مصر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية صباح اليوم -الأربعاء- فى الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية "لندن"، والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه. واعربت الوزيرة عن تقدير حكومة مصر للبنك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مقدمة التهنئة لإدارة البنك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه، وشكرها على استمرار دعمه للمشروعات التنموية فى مصر ومواجهة التحديات، وتحقيق احتياجات الناس فى البلاد النامية. وأوضحت " نصر" أن البنك يعد شريكا اساسيا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، واصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 اكتوبر 2015 ؛ ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، معربة عن تقدير مصر لدور البنك فى دعم العديد من القطاعات الحيوية فى مصر حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو. وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق السياسية فى مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بإن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضى قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها ؛ مضيفة أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها. وأكدت " نصر" على أهمية أن تتماشى استراتيجية البنك الاولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع اطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصرى، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة. واعربت الوزيرة فى نهاية اللقاء عن تقديرها لجهود " سوما تشاكاراباتي" رئيس البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، فى دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك فى مصر، حيث من المتوقع أن يكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك فى المنطقة بحلول عام 2017.