قالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي انه يجب أن تتماشى استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الأولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع إطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصري، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام, مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة. شاركت وزيرة التعاون الدولي محافظ مصر في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سحر نصر اليوم الأربعاء في الاجتماع السنوي للبنك بالعاصمة البريطانية لندن والذي يقام في الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه. وأعربت الوزيرة عن تقدير حكومة مصر للبنك على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مقدمة التهنئة لإدارة البنك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه، وشكرها على استمرار دعمه للمشروعات التنموية في مصر ومواجهة التحديات، وتحقيق احتياجات الناس فى البلاد النامية. وأوضحت الوزيرة أن البنك يعد شريكا أساسيا في عملية التنمية في مصر منذ عام 1992، وأصبح هناك تحول في العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات في 30 أكتوبر 2015، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصري، معربة عن تقدير مصر لدور البنك في دعم العديد من القطاعات الحيوية فى مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو. وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق السياسية في مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته, وهو ما يعطى ثقة للعالم بأن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية, والمضي قدما نحو تحقيق طفرة في اقتصادها. وذكرت أن العمود الفقري من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالي، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي, ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.
واختتمت حديثها بالإعراب عن تقديرها لجهود سوما تشاكاراباتي, رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في دعم التنمية وتوسيع نشاط البنك في مصر، حيث من المتوقع أن يكون ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة بحلول عام 2017. وعقدت الوزيرة عدة اجتماعات مع عدد من المسؤولين من البنك, على هامش الاجتماع السنوي له، أبرزهم فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك, وتوماس ماير، مدير قسم البنية الاساسية بالبنك، ريكاردو بوليتي، المدير التنفيذي لقطاع الموارد الطبيعية بالبنك، نانديتا بارشاد، مديرة مرافق الكهرباء والطاقة بالبنك، سو باريت، مديرة قطاع النقل بالبنك، سوزان جورانسون، مديرة مشروعات البيئة بالبنك، بحضور كل من شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ونهال حلمي، مستشارة الوزيرة، حيث تم مناقشة معهم أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبنك، مع اعتزامه إطلاق استراتيجيته الأولى بعد اعتماد مصر دولة عمليات، مثل الطاقة المتجددة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاليا. وأوضحت الوزيرة أن كل من الحكومة والبنك تعمل معا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر، والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري. وشددت على أهمية دعم الطاقة المتجددة, حيث تعد من ضمن أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدورها في التصدي لتغيرات المناخ، والمساهمة في التنمية المسدامة على المدى الطويل, وفي هذا الإطار, أوضح مسؤولي البنك أنه تم تخصيص 500 مليون يورو لدعم الطاقة. وأكدت نصر أن التمويل ليس هو الشئ الوحيد المهم, فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة في بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الأخرى الناجحة في المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب, أعرب ريكاردو بوليتي, عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر والبنك. وناقشت الوزيرة مع مسؤولي النبك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطارا لدعم مشروع الخط الثاني لمترو الانفاق، والذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور،والذي يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الأفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار،ومشروع إعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو, وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. وتطرقت الوزيرة إلى مشروع أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي, والذي يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب نائب رئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، في إزالة العقبات التي تواجه المشروع، حيث يأتي المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم فى خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين في المشروع, و450 فرصة عمل دائمة.
