500 مليون يورو من البنك الأوروبي لدعم الطاقة بمصر

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن مسئولي البنك الأوروبي للاعمار والتنمية خصص 500 مليون يورو لدعم الطاقة بمصر، مشيرة إلى أهمية دعم الطاقة المتجددة، والتي تعد من ضمن اولويات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لدورها فى التصدى لتغيرات المناخ، والمساهمة فى التنمية المسدامة على المدى الطويل.
وقالت نصر "التمويل ليس هو الشئ الوحيد المهم، فيجب أن يكون هناك مساعدات فنية والمساهمة فى بناء القدرات والاستفادة من تجارب البلاد الاخرى الناجحة فى المجال، من أجل زيادة تحسين الخدمات المقدمة للشعب، أعرب ريكاردو بوليتى، عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر والبنك.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر فى البنك الاوروبى لاعادة الاعمار والتنمية، صباح اليوم الاربعاء 11 مايو 2016 م، فى الاجتماع السنوى للبنك، بالعاصمة البريطانية "لندن"، والذى يقام فى الذكرى الخامسة والعشرين على تأسيسه.
وناقشت الوزيرة، مع مسؤولى النبك، العديد من المشروعات الجارية منها، شراء 13 قطار لدعم مشروع الخط الثانى لمترو الانفاق، والذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، بإجمالى 100 مليون يورو، ومشروع محطة كهرباء دمنهور، والذى يتم تمويله بالتنسيق مع البنك الإفريقي للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 200 مليون يورو، ومشروع كهرباء غرب دمياط وشباب بقيمة 190 مليون دولار، ومشروع اعادة تأهيل سكك حديد مصر بقيمة 126 مليون يورو، ومشروع مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ بقيمة 55 مليون يورو، وأعرب الجانبين عن تقديرهم أن المشاريع يتم تنفيذها بشكل جيد، رغبة فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام.
وتطرقت نصر إلى مشروع ابو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحى، والذى يخدم نحو 4.7 مليون مصري، وأعرب فيل بينيت، النائب الأول لرئيس البنك عن تقديره لجهود الوزيرة، فى إزالة العقبات التى تواجه المشروع، حيث يأتى المشروع فى اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويساهم فى خلق 1500 فرصة عمل على مدار 4 سنوات للعاملين فى المشروع، و450 فرصة عمل دائمة.
وأوضحت أن البنك يعد شريكا اساسيا فى عملية التنمية فى مصر، منذ عام 1992، واصبح هناك تحول فى العلاقة مع مصر بعد اعتماده لها كدولة عمليات فى 30 اكتوبر 2015 م، ما يدل على ثقته في الاقتصاد المصرى، معربة عن تقدير مصر لدور البنك فى دعم العديد من القطاعات الحيوية فى مصر، حيث وصل حجم استثماراته إلى 1.7 مليار يورو.
وأشارت الوزيرة، إلى أن خارطة الطريق السياسية فى مصر اكتملت بعد انتخاب مجلس النواب، وحصول برنامج الحكومة على ثقته، وهو ما يعطى ثقة للعالم بإن مصر عازمة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات الحالية، والمضى قدما نحو تحقيق طفرة فى اقتصادها.
وذكرت نصر أن العمود الفقرى من البرنامج الاقتصادي للحكومة هو تشجيع تنمية القطاع الخاص، من خلال توفير بيئة أعمال مواتية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجرى ذلك من خلال اطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي، و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وإجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، كما شرعت الحكومة فى اتخاذ خطوات كبيرة لتعزيز روح المبادرات الشبابية وتشجيعها.
وشددت على أهمية أن تتماشى استراتيجية البنك الاولى بعد تحويل مصر لدولة عمليات، والمزمع اطلاقها قريبا، مع مطالب واحتياجات الشعب المصرى، مما يساهم فى تحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام، مع دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة.
وأوضحت أن كل من الحكومة والبنك تعمل معا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمصر والتي يجب أن تتماشى مع برنامج الحكومة الجديدة وأولويات الشعب المصري.